قالت مصادر سياسية عليمة: إن حملة متوقعة من قبل جهاز المخابرات العراقية على المجلس الأعلى ومنظمة بدر ستشهدها الساحة بشكل مكثف خلال هذه الفترة، ولهذا لم تستغرب هذه المصادر أن يتم وبتوقيت متزامن نشر الحرة وراديو سوا وجريدة الشرق الأوسط ووكالة رويتر تصريحات نسبت لضابط في المخابرات العراقية رفض نشر اسمه كما هو العادة في خبر كهذا، والتصريح يتعلق بأن منظمة بدر هي وراء التفجيرات الأخيرة في بغداد، وقد كانت إشاعات كثيرة انتشرت على نطاق واسع في مدينة بغداد والنجف والبصرة على الأقل قد انتشرت مع انتشار ظواهر السرقة والقتل والتفجيرات في هذه المحافظات تشير إلى أن بدر والمجلس الأعلى هم من ورائها في خطوة انتقامية لما جرى في الانتخابات المحلية.
وقالت هذه المصادر: إن اشتراك الجهد البعثي المتأمرك الممثل بجهاز المخابرات العراقي المتزامن مع قنوات الأمريكيين والبريطانيين في مثل هذه الأخبار وإن بدا وكأنه لا يعكس إلا أمراً واحداً هو الرغبة في وقيعة أكبر بين المجلس الأعلى والمالكي، تمهيداً لضربة أكبر لكلا الطرفين للتمهيد للإنتخابات التشريعية القادمة على أساس وجود متصارعين لا متحالفين، إلا إن هناك أهداف مرحلية يتوخاها القائمون على جهاز المخابرات والمخابرات الأمريكية في آن واحد، فبعيداً عن توجهات المخابرات العراقية المعروفة سلفاً، والتي يشدد الخناق عليها مسألة تفعيل قانون المسائلة والعدالة الذي يضغط من أجل تطبيقه المجلس الأعلى، والذي بموجبه سيتم إخراج غالبية الحرس البعثي القديم من المخابرات العراقية من الجهاز، فإن وقوف المجلس الأعلى المتشدد في مجلس الوزراء يوم امس بشأن القانون الذي يعد الآن في المجلس المذكور في شأن جهاز المخابرات، والذي تشيع أطراف المجلس بأنه قانون خطير للغاية من شانه أن يفسح المجال لهذا الجهاز من أن يتحول مرة أخرى إلى المنظمة السرية التي تتحكم بكل شيء خلاف الدستور هو أحد أوجه هذه الحملة المسعورة والتي يتوقع أن يتم تصعيدها الان.
وقالت هذه المصادر: إن الكرة كما يبدو هي في جعبة رئيس الوزراء فهو إما أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف حملة المخابرات باعتبار أن ملفها هو المسؤول عنه مباشرة وهي تابعة له، وإما تستمر لعبة الضغط على المجلس الأعلى من قبل البعث المتأمرك والتي شاهدناها واضحة في الانتخابات المحلية وما قبلها ليقع المحذور بين عمادي الائتلاف العراقي الموحد ومن ثم ليتم اطلاق رصاصة الرحمة عليه.
https://telegram.me/buratha
