وعن قيمة المنحة تحدث رئيس لجنة تعويضات مدينتي الصدر والشعلة وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين أصغر الموسوي قائلا :"مليونان وخمسمئة الف دينار تمنح لذوي الشهيد فيما يمنح مبلغ أقل للجريح مليون دينار اذا كان نسبة العجز أكثر من 50% وبتدرج يمنح مبلغ يصل إلى مليوني دينار إذا كان العجز 100%"
الوجبة الثانية شملت تسليم المنحة لأكثر من 170حالة إصابة ووفاة، وقال والد أحد الشهداء في مدينة الصدر "إبني خرج لكي يبيع وعمره 15 سنة وكان عائدا من منطقة جميلة حيث تسوق السمك المجمد الذي يبيعه وعند عبوره الشارع ليصل إلى عربته أصيب بطلق ناري ونحن ناخذ المنحة لاول مرة" فيما أكدت والدة إحدى المصابات أنه المرة الأولى التي تستلم فيها مبلغ التعويض.
أما أرامل المتوفين نتيجة العمليات العسكرية فطالبن الحكومة بتخصيص رواتب تقاعدية تمكنهن من توفير المعيشة لاطفالهن، وهذه زوجة كريم طالب يوسف الذي سقط بنيران أحد القناصة ليترك خلفة 10 اطفال تتحدث عن ظروفها المعيشية السيئة : "زوجي أصيب بنار القناص في باب بيتنا وترك لي 10 اطفال بينهم 6 من القاصرين لانمتلك بيت أو مرتب نحن الان نعيش على الصدقات وأريد من الحكومة أن تساعدنا بمنحنا راتب تقاعدي أوتمنحنا بيتا"
وكشف حسن كريم قائم مقام مدينة الصدرالثانية عن أعداد ضحايا العمليات العسكرية في مدينة الصدر قائلا إن عدد الشهداء كان أكثر من ألف شخص وعدد الجرحى تجاوز الـ3000 جريح وهذا رقم كبير، مؤكدا أن وزارة الهجرة والمهجرين أخذت على عاتقها تعويض الجرحى والشهداء وهذا من شانه أن يساعد المواطنين و يعزز ثقتهم بالحكومة لينتقل المجتمع في مدينة الصدر الى مرحلة جديدة هي مرحلة البناء والاعمار"
الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي أكد ان لجنة دعم واعمار مدينتي الصدر والشعلة أخذت على عاتقها تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية من الاشخاص فيما عمدت محافظة بغداد إلى تعويض المواطنين الذين تضررت المباني العائدة لهم. وقال "لجنة دعم واعمار مدينتي الصدر والشعلة اخذت على عاتقها تعويض المتضررين جراء عمليات العنف من الاشخاص وهم الجرحى وعوائل الشهداء ، أما محافظة بغداد فاخذت على عاتقها تعويض واعادة تاهيل البنايات المتضررة ولذلك نرى ان المحافظة اخذت تاهيل اكثر من 300 دار مهدم لغرض اعادة اعمارها بشكل مناسب".
وفيما شكا عدد من المواطنين بطء الاجراءات المتبعة لاكمال طلب المنحة وشدتها أكد رئيس لجنة تعويضات مدينتي الصدر والشعلة أصغر الموسوي أن السبب في ذلك يعود إلى إجراءات الاثبات المتعلقة بالتحقق من أن الوفاة والاصابة حدثت خلال فترة العمليات فضلا عن إجراءات إيصال المنحة إلى ورثة المتوفي
https://telegram.me/buratha
