المالية: اعتماد النسب السكانية في توزيع موازنة العام المقبل

كشفت وزارة المالية عن انه سيتم اعتماد النسب السكانية في توزيع الموازنة بين المحافظات في العام المقبل، في حين أكدت ان الوفد الذي زار اقليم كردستان مؤخرا حقق نتائج ايجابية في مباحثاته بشأن العائدات الضريبية والجمركية وتوحيد تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بها واعادتها الى خزينة الدولة الاتحادية.

وقال المستشار في الوزارة ضياء الخيون: ان الوفد الذي ترأسه المفتش العام في الوزارة وضم في عضويته كلاً من مديري هيئتي الضرائب والكمارك وعددا من المتخصصين في الوزارة، حقق نتائج ايجابية، مشيرا الى تعاون مسؤولي المالية في الاقليم من خلال اطلاع الوفد ميدانيا على منفذي ابراهيم الخليل وباشماخ الحدوديين، اضافة الى كمرك المطارات ونظام العمل فيها وتسهيلهم عملية الكشف والملاحظة والمعاينة وتدقيق السجلات و"المنفيست" وكيفية احتساب الضرائب واحصاء المبلغ الاجمالي لايرادات كمارك الاقليم التي تجاوزت 70,4 مليار دينار بما يقارب نسبة 45 بالمائة من اجمالي ايرادات جميع المنافذ الحدودية في البلاد التي تجاوزت 163,8 مليار دينار للعام 2007.

 واضاف الخيون ان الوفد ناقش ايضا مع المسؤولين في الاقليم إيجاد آلية لإنجاز موازين المحاسبة الشهرية بما يضمن الدقة فيها لحسم جميع الامور المحاسبية المتعلقة بهذا الجانب، كما تم التوقيع بين الهيئة العامة للكمارك في الحكومة الاتحادية ومديرية الكمارك في الإقليم على محضر اجتماع يهدف إلى توحيد الإجراءات الكمركية. واضاف انه تم الخروج بتوصيات تهدف إلى إعادة تنظيم احتساب الرسم الجمركي والضرائب على وفق الأسلوب الآلي وتوحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالعمل الضريبي بالمركز نظام مكلفي الدخل ونظام المقتبسات والتصاريح ونظام الموقوفات، فضلا عن الإيعاز بإدخال المعلومات الكمركية للبضاعة المستوردة الى الآلة الحاسبة ليتمكن الموظف الضريبي والكمركي من احتساب الرسوم والضرائب بشكل دقيق بعيدا عن التلاعب والمزاجية، بحسب قوله. واشار الى انه تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين منتسبي مركز الهيئة ومنتسبي الإقليم والمشاركة في الدورات داخل البلاد وخارجها، بهدف تطوير العمل الضريبي وتوحيده، موضحا بهذا الشأن ان الوزارة سترسل خلال الشهر الجاري خمسة موظفين من الهيئة العامة للضرائب ومثلهم من الكمارك الى كل مركز في الاقليم يعقب ذلك ارسال وفد من ديوان الرقابة المالية لمعاينة وتدقيق السجلات والاضابير الخاصة بالمنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب في الاقليم. على صعيد متصل، اشار الخيون الى ان اقليم كردستان كان يمول موازنته من العائدات الكمركية والضريبية، موضحا ان العام الحالي شهد تشريع نص قانوني استنادا الى المادة 18 من قانون الموازنة لعام 2008 تنص على ان الضرائب والرسوم السيادية تعود الى خزينة الدولة الاتحادية ويتم توزيع التخصيصات المالية من الموازنة العامة حسب النسب السكانية لكل اقليم ومحافظة بعد اجراء احصاء سكاني لعموم البلاد، مشيرا الى أن ذلك كان احد اسباب تأخر المصادقة على الموازنة اذ طالب الاقليم بنسبة 17% فيما حددت وزارة التخطيط النسبة بأقل من ذلك حسب الاحصائيات ما ادى الى استثناء العام الحالي من هذه المادة، على ان يتم العمل بها ابتداء من العام المقبل 2009 .