أعلنت رئاسة الجمهورية عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، في مؤتمر صحفي، إن رئاسة الجمهورية رفعت الدعوى بناء على توصية من "الوكيل القانوني" للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان".
وكشف أن "الدعوى سجلت في 20 كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب اضراب المعلمين في الخيام وتدهور الحالة الصحية لبعضهم والاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض الأماكن".
وأضاف: "يسعدنا أن نعلن لشعب كردستان كافة، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية".
وحول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها "تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة دون توقف".
وأوضح أن "الدعوى تطالب بعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب".
وتابع أن "الدعوى تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في الإقليم، "لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية".
https://telegram.me/buratha
