علق النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، على إمكانية وصول النفط العراقي إلى إسرائيل عن طريق بعض الدول العربية المطبعة.
وقال الموسوي في حديث صحفي" انه "لا يمكن القبول باي شكل من الأشكال ان يصل النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني باي شكل من الاشكال وهذا الأمر ثابت والرفض له سياسي وحكومي وشعبي".
وأضاف ان "اي مشروع نفطي ما بين العراق واي دولة عربية يجب ان يدرس بشكل دقيق لمنع وصول النفط لإسرائيل كذلك اخذ ضمانات من تلك الدول بشأن عدم وصول نفطنا للكيان الغاصب".
وبين الموسوي انه "ولهذا هناك قلق وتخوف من مشروع أنبوب بصرة -عقبة، لكن كلّ التأكيدات الحكومية تؤكد أن النفط العراقي لم ولن يصل إلى إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ".
يذكر ان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، طرح يوم الجمعة (7 حزيران 2024)، عدة أسئلة بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني.
وقال المرسومي في منشور على منصة فيسبوك، ، إنه "ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين: الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة منها ان التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه الى اكثر من 6 ملايين برميل".
وأضاف ان "الاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز حيث يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية خاصة وان الصادرات النفطية العراقية المتجهة عبر مضيق هرمز قد تراجعت كثيرا خلال الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي".
وبين انه "ضمن هذا السياق تطرح أسئلة عديدة حول هذا المشروع منها، اذا كان مشروع خط الانبوب العراقي – الأردني مشروعا إسرائيليا مشبوها او انبوبا للتطبيع مع إسرائيل فلماذا وافقت عليه الحكومات العراقية السابقة ؟"، مضيفا "ولماذا لم يتم صيانة واعادة العمل بالخط العراقي – التركي قبل ان يتم استخدام جزء منه في نقل نفط كردستان؟".
وتابع لخبير الاقتصادي "لماذا لم يتم احياء خط كركوك – بانياس عندما كانت الأوضاع السياسية والأمنية مستقرة قبل 2014 وعندما كانت كل حقول كركوك تحت تصرف شركة نفط الشمال ؟".
وختم قائلا "ما هي الإجراءات التي اتخذتها كل الحكومات العراقية السابقة والحالية من اجل احياء الخط العراقي – السعودي ؟ وهل يحق للسعودية ان تصادر الخط وتستخدمه لنقل المنتجات النفطية ؟ وما هو مصير ميناء معجز النفطي الذي تم انشائه بأموال عراقية والذي حولته السعودية الى مرفأ لتصدير النفط ؟ ولماذا لم يرفع العراق دعوى قضائية ضد السعودية والمطالبة بالتعويض ؟".
https://telegram.me/buratha
