كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وقال وتوت في حديث صحفي، إن "تعديل قانون جهاز الأمن الوطني تم انجاز كافة بنوده ونقاطه بما يسهم في حل المعضلات في اداء الواجبات ويعطي مرونة عالية في التعامل مع كافة الاحداث بالإضافة الى رسم الغطاء القانوني لتحركاته الداعمة للأمن العام بما يعزز قدراته في حفظ الاستقرار الداخلي ودرء اي مخاطر".
واضاف، ان "الجلسة الماضية كان القانون بتعديلاته جاهزا وهناك توافق نيابي على المضي به الا ان النواب الكرد كسروا نصاب الجلسة بسبب خلافات ما دفع الى تأجيل التصويت على القانون الى الجلسة المقبلة".
واشار الى ان "التعديلات مهمة من ناحية التكيف القانوني وطبيعتها وصلاحياتها وضمان حقوق الضباط والافراد على نحو يعالج كافة الاشكاليات السابقة"، مؤكدا بان "الجهاز عنوان مهم في منظومة امن العراق وواجباته قلصت الارهاب والجريمة ووجهت ضربات نوعية لشبكات خطيرة في عدة محافظات".
ويعود قانون جهاز الأمن الوطني الى اكثر من عامين، وكان من المفترض التصويت عليه العام الماضي وتم تأجيله مرارًا واعادة النقاش فيه وتعديل فقراته وصولا الى اخر محاولة للتصويت عليه في الجلسة السابقة للبرلمان في 30 نيسان.
وكانت لجنة الامن النيابية، قد كشفت ان من مميزات قانون الأمن الوطني أن الجهاز سيعمل وفقا لقانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة".
https://telegram.me/buratha
