اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، 6 قرارات لكل من مشروع مترو بغداد وقطار نجف كربلاء السريع.
وجاء في قرارات مجلس الوزراء وفقا لبيان المجلس الذي تلقته "بغداد اليوم"، ما يلي:
أولاً/ مشروع مترو بغداد:
1. تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2. تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.
6. تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف– كربلاء السريع:
1. إدراج المشروع كما يأتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف– كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2. تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتمّ دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.
6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
https://telegram.me/buratha
