شكل مجلس شورى الدولة لجنة لدراسة مشروع الغاء القرارين 76و88 الصادر من قبل مجلس الحكم المنحل سنة 2003 وتحديد اسماء المشمولين بهما من اركان النظام السابق ومنع التصرف باملاكهم، فيما تم تجهيز مديرية التسجيل العقاري العامة بثلاثة اجهزة حديثة لحفظ الخرائط وارشفتها و المباشرة باعتماد نظام الـGas ( ) ضمن خطتها للنهوض بادائها.
وقال مدير عام المديرية العامة للتسجيل العقاري عادل مصطفى عبد الله في تصريح لجريدة " الصباح " أن مجلس شورى الدولة يعكف في الوقت الحاضر على دراسة مشروع الغاء القرارين 76 و88 لسنة 2003 الصادرين من مجلس الحكم المنحل وتحديد اسماء المشمولين بالقرارين من اركان النظام السابق لمنع التصرف بالاملاك التابعة لهم ، مشيرا الى ان هذين القرارين خاصان بالاملاك التابعة لاركان النظام السابق واقاربه وحال مصادقتهما من قبل المجلس سيدخلان حيز التنفيذ في المديرية .
من جانب اخر تم تجهيز المديرية العامة للتسجيل العقاري بثلاثة اجهزة حديثة لحفظ الخرائط وارشفتها والمباشرة باعتماد نظام (Gas ) ضمن خطتها للنهوض بادائها . وبين عبد الله أن المديرية جهزت بثلاثة اجهزة فنية حديثة تستخدم في مجال ارشفة وحفظ الخرائط ومنها جهاز الماسح الضوئي ( الاسكنر ) الغرض منه تحويل الخرائط بنوعيها القصبة والكادستور الى خرائط رقمية وجهازالاستنساخ ( البرنتروكوبي ) و التوتل استيشن لغرض المسح الجغرافي (GPS ) لقياسات المساحات الداخلية من الاجهزة الفارزة ، موضحا انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع المكننة وربط المديرية بالدوائر التابعة لها واحدى الدوائر في المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية بغية ارشفة السجلات والاضابير العقارية والمعاملات اليومية عن طريق نظام البصمة الذكية وربطها بواسطة شبكة انترنت .
واضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع نظامGas للمراقبة في المديرية مما سيكون له الاثر الكبير في انجاز المعاملات الخاصة بها. واشار المدير العام الى انه تم تزويد الدوائر التابعة للمديرية بـ(14 ) كاميرا وتحويل المعاملات الى اقراصCD بغية حفظها وبدأ العمل بها بصورة فعلية وقد حققت نتائج كبيره في مجال حفظ الوثائق والاملاك .
واوضح عبدالله أن ايرادات المديرية تجاوزت 85 مليار دينار خلال العام الماضي 2007ومن شأن هذه الاجراءات مضاعفة هذه الايرادات اذ حصلت على الدعم من قبل الحكومة على تنفيذها بالشكل المخطط له.
https://telegram.me/buratha
