إطلاق سراح 569 مدانا ومعتقلا في المثنى لشمولهم بقانون العفو العام

تم إطلاق سراح 569 مدانا ومعتقلا ورفض 74 طلبا لعدم شمولها بقانون العفو العام بعد حسم 643 قضية في إطار تطبيق قرار العفو العام في محافظة المثنى حسب رئيس لجنة تنفيذ قرار العفو العام في المنطقة الاستئنافية لمحافظة المثنى.وقال القاضي ثامر حميد مجيد لـ (أصوات العراق)، الأحد،"تم حسم جميع القضايا التي اكتملت أوراقها أمام اللجنة والبالغة 643 قضية لمدانيين وموقوفين ومكفلين وقيد المحاكمة في محافظة المثنى." وأضاف"قررت اللجنة شمول 569 منهم بقانون العفو والإفراج عنهم باستثناء 74 آخرين ردت طلباتهم لعدم شمولهم بقانون العفو."وعن طبيعة عمل اللجنة قال مجيد"بدأنا العمل في محافظة المثنى منذ الثاني من شهر آذار مارس الجاري ونحن مستمرون في عملنا بدوامين صباحي ومسائي ونعمل على حث المحاكم والجهات التحقيقية على إرسال القضايا للجنة للنظر فيها."ولفت إلى أن هناك 1000 دعوى أخرى ما زالت قيد النظر من قبل اللجنة لإصدار قرار بشأنها ،وعدد آخر أكبر من الدعاوي في مراكز الشرطة والدوائر الأمنية لم تصلنا بعد لغرض حسمها. ونفى مجيد حدوث أي حالة في المثنى لاستيفاء مبالغ نقدية مقابل تزويد المدانين والمتهمين بالاستمارات الخاصة بقرار العفو. وانتقد القاضي مجيد ما وصفها ب"الثغرات" في قانون العفو العام وقال"تنص الفقرة ب من المادة 3 من القانون على أن اللجنة المشكلة تقوم بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال إذا مضت مدة ستة أشهر على إيقافه ولم يعرض على القاضي أو من مرت سنة على إيقافه دون إحالته إلى المحاكمة كما لم تشر المادة إلى عدم شمول الغير مشمولين بقرار العفو عند تطبيق تلك المادة.."وأضاف"أي أن كل موقوف ومعتقل مضت عليه تلك الفترة هو مشمول بقرار العفو وان كان مرتكبا لإحدى الجرائم غير المشمولة بقرار العفو،وهكذا حالات رغم عدم وجودها في المثنى إلا أنها ربما تكون موجودة بالفعل في سجون كسجن بوكا أو غيره."وتابع"كما ان القانون لم يفرق بين الجرائم من حيث القصد فمثلا أن جميع جرائم المخدرات غير مشمولة بالعفو دون التفريق بين تهمة الاتجار أو التعاطي،أو مثل جرائم الخطف فهي غير مشمولة أيضا رغم أن الجميع يعلم أن منها ما يكون متعمدا وبقصد الابتزاز أو القتل وغيرها ومنها ما يتعارف عليه عشائريا في العراق ب(الوسقة) أي خطف شخص لإجبار قريب له عشائريا على دفع دين أو مستحقات يتهرب من دفعها للجهة التي قامت بعملية الوسقه أو الخطف."وأشار إلى أن بعض المحكومين والموقوفين وعوائلهم يتقدمون بطلبات لشمولهم بقرار العفو العام رغم علمهم بعدم شمولهم وان هذا الأمر يستهلك جهدا ووقتا على حساب الآخرين الذين ننظر في قضاياهم من المحكومين والموقوفين وغيرهم. وكان مجلس الرئاسة قد صادق في 27 من شهر شباط فبراير الماضي على قرار العفو العام المرقم 19 لسنة 2008.