وأوضح الدباغ لـ ( أصوات العراق) أن " الاعتصامات التي يقوم بها أتباع التيار الصدري هي طريقة سلمية وجيدة للتعبير عن المطالب التي يطرحها الأخوة في التيار الصدري وهي تتعلق بالسلطة القضائية والسلطة القضائية سلطة مستقلة، وهي تراجع الأن موضوع المعتقلين والموقوفين والمحاكمات بناءً على قانون العفو العام وسوف تطلق سراح المشمولين بالعفو بموجب القانون."وأضاف " نحن نطلب من الجميع الامتثال للقانون والدولة لا تملك غير تطبيق القانون على الجميع، ولن تسمح الدولة لأي شخص ان يخرق القانون ويهدد امن وسلامة المجتمع، ونحن ندعو الجميع والأخوة في التيار الصدري الى التزام الحكمة والهدوء في التعامل مع هذه القضية."وأكد أن " الحكومة عندما تريد تطبيق القانون لا تأخذ في الاعتبار الى من ينتمي الشخص، والمعيار هو خرق القانون او عدمه وليس المعيار هو انتمائه لتيار او عدم انتمائه للتيار، والانتماء للتيار الصدري لا يعطي حصانة لمن يخرق القانون."وعن تزامن اعتصامات أتباع التيار الصدري مع العمليات التي اعلنها رئيس الوزراء في البصرة وعلاقتها قال الدباغ إن " العملية الأمنية في البصرة هي ضد كل من يخرق القانون ويخرج عنه وضد العصابات التي تمس أمن المواطن في البصرة ونحن نرباء ان يكون التيار الصدري من هذه الجماعات والسيد مقتدى الصدر طلب من كل أتباعه أن يمتثلوا للقانون والا يواجه القوات الوطنية العراقية ونعتقد ان من يخلف أوامر السيد مقتدى الصدر هي مجموعات خارج التيار الصدري وضد القانون."وأضاف أن " الحكومة لاتستهدف التيار الصدري والتيار الصدري جزء مهم من العملية السياسية والسيد مقتدى الصدر ساهم مساهمة إيجابية في الوضع الامني وبالتالي الحكومة تثمن موقف السيد مقتدى الصدر في هذا الأمر."وعن مدى تأثر العمليات العسكرية في الموصل بإعلان الحكومة عمليات امنية في البصرة قال إن " اعلان العمليات في البصرة لا يؤثر على العمليات في الموصل والحكومة لم تكن تموه في اعلانها العمليات في الموصل لتقوم بعمليات في البصرة، عمليات الموصل مستمرة وبالشكل المخطط لها وحسب جدولتها الخاصة وعمليات البصرة ايضا مخطط لها وحسب جدولتها الخاصة."
https://telegram.me/buratha