اتخذ مجلس الرئاسة بجلسته يوم 17/3/2008 قراراً بسحب الاعتراض المقدم إلى مجلس النواب بخصوص مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
و اصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً صحفياً بهذا الخصوص. هذا وطرحت بعض وسائل الإعلام تساؤلات عن أسباب سحب الاعتراض وذكرت أخرى إن ذلك أتى بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك جيني إلى العراق او غيرها من تفسيرات.. وللمزيد من التوضيح، نذكر التالي:
1- استلمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المحافظات بتاريخ 16/2/2008. وقبل إقرار القانون برزت بعض الشكوك حول دستورية بعض المواد. وكان أمام المجلس عشرة أيام إما للاعتراض على القانون أو للموافقة عليه.. وهو ما طرح سلسلة خيارات:
أ- المصادقة على مشروع القانون، وهو ما لم يتحقق بسبب الاعتراضات التي نشرت في حينها.ب- الطلب رسمياً من المحكمة الاتحادية المكلفة بالنظر في دستورية القوانين.. لكن قصر مهلة الأيام العشرة لم تكن كافية للقيام بهذا الأمر.ت- رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة طرح الموضوع بما يحقق الهدف المنشود وهو الاطمئنان للجانب الدستوري فيه.. وقد سبق وشرحنا ان تأجيل إقرار مشروع القانون لن يترتب عليه اي تأخير في تطبيق القانون حيث ان المادة 55/أولا من القانون تنص على عدم سريان إحكامه الا بعد إجراء الانتخابات، خصوصاً ان مجلس الرئاسة اقر بالإجماع قرار مجلس النواب بإجراء الانتخابات في 1/10/2008.
2- تم الاتصال بمختلف الكتل النيابية كما تم عقد اجتماع واسع قبل إرسال الاعتراض الى مجلس النواب دعي اليه المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات ورئيس اللجنة القانونية للمحافظة.. ترأس الاجتماع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يعاونه الأمين العام لمجلس الرئاسة الاستاذ نصير العاني والدكتور زهير حمادي مستشار نائب الرئيس.
وجرى نقاش قانوني وأداري مسؤول وأقرت أغلبيتهم ان لم نقل مجموع الحاضرين ورقة الاعتراضات المقدمة من قبل نائب رئيس الجمهورية الذي شرح في تلك الجلسة المصورة بان مجلس الرئاسة سيسحب اعتراضه حالما يجد الرغبة الجدية من قبل الإطراف المسؤولة لمعالجة الموضوع والاطمئنان الى معالجة الثغرات الدستورية التي نعتقدها. كما عقد هو وعدد من المحافظين ومسؤولي مجالس المحافظات لقاءات صحفية أعقبت الاجتماع شرحت للرأي العام الموقف والخطوات التي ستتبع.
3- سلمت نسخة الملاحظات الى كل من له علاقة بالموضوع وبالأساس إلى رئاسة مجلس النواب التي تفاعلت بشكل ملتزم ومسؤول مع الاعتراضات..
4- بتاريخ 16/3/2008 استلم مكتب نائب الرئيس كتاباً من دولة رئيس مجلس النواب يؤيد وجود العديد من الثغرات في مشروع القانون، ويقترح سحب اعتراض مجلس الرئاسة "على ان يقدم مشروع قانون تعديل على القانون يأخذ بعين الاعتبار النقاط المثارة وغيرها ليطبخ بهدوء قبل الانتخابات".
5 - تعهدت الكثير من الكتل ان تؤيد مقترح تعديل القانون وأرسلت اغلب المحافظات في جنوب ووسط وشمال وغرب البلاد تأييدات مكتوبة على الملاحظات الدستورية التي تقدم بها مكتبنا.
6- اجتمع مجلس الرئاسة في صباح يوم 17/3/2008 واطلع على رسالة دولة رئيس مجلس النواب والمقترح الذي تقدم به.. وكذلك على موقف مجالس المحافظات والكتل السياسية وقرر سحب الاعتراض المقدم لمجلس النواب.. وأعطى "الموافقة السلبية" باستخدام مبدأ مضي المدة ليسمح بنشره في الجريدة الرسمية وإبقاء الملاحظات المثارة حول القانون معلقة من اجل المتابعة.
7- تم الاتصال بجميع مجالس المحافظات المعنية والمحافظين وتم اطلاعهم على نية رئاسة الجمهورية القيام بهذه الخطوة كأفضل وسيلة لمعالجة الثغرات المشار إليها.. وقد ايدت كل المحافظات تقريباً شفاهة او كتابة الإجراءات المتخذة والمقترحة، وتركت تقدير الموقف لمجلس الرئاسة.
8- صدر في 19/3/2008 بيان صحفي يبين موقف مجلس الرئاسة.. و تمت الكتابة الى دولة رئيس مجلس النواب بسحب الاعتراض. وقد وافق مجلس الرئاسة بالإجماع على التقدم في وقت لاحق بمقترحات التعديلات بالتعاون مع الحكومة ومع الكتل السياسية.
9- نشرت بعض وسائل الإعلام إن سحب الاعتراض جاء بتدخل من الجانب الأمريكي أو بسبب ضغوطات معينة.. ويعلم الجميع ان كبار المسؤولين الأمريكيين وغيرهم قد اتصلوا بكافة الإطراف قبل إرسال مجلس الرئاسة اعتراضه.. فلو كانت هذه الاتصالات او ما يشبهها هي سبب سحب الاعتراض لكان الأحرى القيام بذلك ابتداء".. فنحن ننظر أولا وأخيرا لمصلحة العراق دون ان نغفل أهمية شبكة المصالح والعلاقات المشتركة و ما تمثله. لذلك مضى مجلس الرئاسة في إجراءاته -ليس استهانة او عدم مشاركة الآخرين قلقهم- بل لتأكيد جدية الموضوع عراقياً حاضراً ومستقبلاً.. اما التعرض لضغوط جماهيرية او ما اشبه فان ما حصل هو العكس تماماً.
اذ أقرت الأغلبية الساحقة لمجالس المحافظات والمحافظين -ومن مختلف التيارات- وكذلك الأغلبية الساحقة للكتل النيابية بصوابية الملاحظات التي تقدمنا بها إلى مجلس النواب وهو من العوامل الحاسمة التي أدخلت الاطمئنان إلى مجلس الرئاسة بان الموضوع سيتم التعامل معه بجدية كاملة من قبل كل مؤسسات المجتمع والدولة وعلى رأسها مجلس النوابالمكتب الإعلاميمكتب نائب رئيس الجمهورية
https://telegram.me/buratha
