مصدر قضائي : تحديد29 نيسان أول جلسة بقضية إعدام التجار

قال مصدر قضائي في المحكمة الجنائية العليا، الخميس، إن المحكمة حددت يوم 29 من نيسان أبريل المقبل لعقد أول جلسة في محاكمة المتهمين بقضية "اعدام التجار العراقيين" التي حدثت عام 1992. وأوضح المصدر أن" المحكمة الجنائية الاولى التي يترأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في المحكمة الجنائية العليا حددت موعد 29 من نيسان آبريل المقبل لعقد أول جلسة في محاكمة المتهمين الثمانية من النظام السابق بقضية اعدام التجار العراقيين التي حدثت عام 1992، بعد إنتهاء النظر بملف القضية من قبل هيئة محكمة الجنايات الاولى بعد إحالة القضية من قبل المحكمة الجنائية العليا".وأشار الى أن" المحكمة الجنائية العليا أرسلت (الخميس) أمراً الى نقابة المحامين لتبليغ وكلاء المتهمين (المحامون عنهم) لحضور موعد عقد الجلسات".وكشف المصدر عن أسماء وكلاء المتهمين في قضية اعدام التجار العراقيين حيث سيكون المحامي خليل الدليمي وكيلاً عن المتهم وطبان إبراهيم الحسن..وودود فوزي شمس الدين وكيلاً عن المتهم سبعاوي ابراهيم الحسن..وعبد الستار الكبيسي وكيلاً عن المتهم علي حسن المجيد، ومروان حازم وكيلاً عن المتهم طارق عزيز.وتابع" سيكون المحاميان حسن لطيف جاسم البدري وقائد حسن البدري وكيلان عن المتهم مزبان خضر هادي..ونعمان توفيق الدليمي وكيلاً عن المتهم احمد حسين خضير..وعصام سعيد العاني وكيلاً عن المتهم عبد حميد محمود..وبديع عارف عزت ومروان حازم الشيخلي وكيلان عن المتهم عصام رشيد حويش". كان مصدر قضائي في المحكمة الجنائية العليا قال فى وقت سابق، إن المحكمة أحالت قضية إعدام التجار العراقيين التي حدثت عام 1992، الى محكمة الجنايات الاولى التي يترأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في المحكمة الجنائية العليا بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين في القضية من قبل قضاة التحقيق في المحكمة. وأشار المصدر الى أن المحكمة ستنظر في ملف القضية خلال الاسابيع المقبلة، بعد اطلاع أعضاء هيئة محكمة الجنايات الاولى عليه.وقضية اعدام التجار هي القضية التي أمر فيهاالمقبور صدام حسين بإعدام 40 من التجار العراقيين ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف فى ذلك الوقت "بمساهمتهم في رفع اسعار السلع الاساسية وتخريب الاقتصاد الوطني" وتم اعدامهم ومصادرة اموالهم.واضاف المصدر أن "هناك ثمانية متهمين في قضية إعدام التجار العراقيين، وهم كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة من 1991 لغاية 1995، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي كأعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير الجمهورية للنظام البائد  واحمد حسين خضير وزير المالية للنظام السابق من 1992 لغاية 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي منذ عام 1994 لغاية 2003."وتابع أن "نوع الجريمة التي سيحاكم وفقها المتهمون تقع تحت مسمى جريمة ضد الانسانية، وان زمان وقوع الجريمة كان ضمن سياسة منهجية لاعتقال التجار استمرت منذ عام 1992 ولغاية 1995، متضمنة اصدار أحكام بالاعدام وقطع الايدي والوشم بين الحاجبين ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة."