اعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية شهد اجراء تعديلات شاملة، مبينا ان اغلب بنوده شهدت اعتراضات في السابق.
وقال مكتب الكعبي في بيان، إن "الكعبي اجتمع اليوم بمكتبه بأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون جرائم المعلوماتية"، مبينا ان "الكعبي اطلع على الصيغة النهائية لمسودة القانون بعد اجراء التعديلات عليها، واضافة كافة مقترحات الجهات القطاعية ذات العلاقة، تمهيدا للمضي بإقراره خلال الفصل التشريعي الجديد" .
ونقل المكتب عن الكعبي قوله، إن "هذا القانون شهد اجراء تعديلات شامله عليه، بعد ان وجدنا ان المسودة التي احيلت الى مجلس النواب قديمة وغير مواكبة للتطورات الحالية واغلب بنودها عليها اعتراضات من الجهات القطاعية المعنية بتنفيذه"
واكد الكعبي انه حرص على "عقد العديد من الندوات واللقاءات والاجتماعات بكافة القطاعات من جهات متخصصة وامنية وقطاع الاتصالات والخدمات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، فضلا عن المؤسسات القضائية والأكاديمية وجميعهم كانت لهم ملاحظات واضافات واراء وافكار قيمة جرى الاخذ بها بحرص شديد لضمان مخرجات لا تعترض عليها اي جهة، والخروج بقانون رصين سيكون مثال يقتدى به من كافة بلدان المنطقة والعالم، والاهم هو ان يكون هناك تشريع كفيل بأنهاء مشاكل وجرائم يتعرض لها مجتمعنا العراقي ممثلة بالجرائم الالكترونية التي بدأت تتصاعد مؤخرا بسبب التوسع في مجال استخدام وسائل الاتصالات المختلفة".
ونوه الكعبي الى ان "القانون سيأخذ طريقه في التشريع خلال الفصل التشريعي الجديد بعد اتمام كافة الاجراءات بصدده" .
https://telegram.me/buratha
