البياتي: المصالحة الوطنية لا تتم على حساب العدالة ولا توفر غطاءا على المتهمين بالفساد والإرهاب

أجرت فضائية (آفاق) وضمن برنامجها (أبعاد سياسية) حواراً مفصلا مع السيد عباس البياتي عضو مجلس النواب والأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق حول معنى حصانة عضو مجلس النواب وسلطة القضاء في خصوصه ودوره في العراق الجديد وحركة المعادلة السياسية، وفيما يلي نصه:س/ كيف يمكن تفسير حصانة النواب وهل لها حدود دستورية وقانونية؟ج/ يعتبر النائب متمتعا بحصانة فيما يبديه من اراء وفيما يعلق أو يناقش أو يحاور، هذا أولا، وثانيا فيما يتعلق بالجناية في أثناء الفصل التشريعي فهناك دورة تشريعية سنوية وهذه الدورة التشريعية تتكون من فصل شتوي وفصل صيفي وفي أثنائها هنالك حالتان حالة أن يلقى القبض عليه متلبسا بجناية وحالة أخرى انه يتهم بجنحة جنائية ولكنه غير متلبس فاذا اتهم بتهمة جنائية ولم يقبض عليه متلبسا لابد من رفع الحصانة عنه بالأغلبية المطلقة للحضور عند تحقق النصاب في مجلس النواب، أما اذا القي القبض عليه متلبسا بجرم فهذا الأمر ينتهي ولا يحتاج الى رفع الحصانة عنه.س/ من الذي يحدد رفع الحصانة عن النائب هل البرلمان ام القضاء العراقي؟ج/ البرلمان يرفع الحصانة عن النائب بالأغلبية المطلقة بعد تحقق النصاب أي ربما 75 او 80 شخصا، والقضاء يرسل الملف وخلاصة عن القضية الى رئاسة مجلس النواب ولا يحق للرئاسة أن تناقش القضاء بأدلته أو ان تتدخل بعمله، لأننا في نظام ديمقراطي وهناك فصل تام بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، فالقضاء عندما تتوفر لديه أدلة في أي حالة اذا كان شخص متهما بجناية غير متلبس يعني هنالك أدلة بأنه ارتكب جناية، طبعا هنالك مخالفة وهنالك جريمة وهنالك جناية ولكل عنوان له حكمه الخاص، فالقضاء يرسل كتابا ويطلب عبره من رئاسة مجلس النواب عرض الموضوع على المجلس لرفع الحصانة لسلاسة التحقيق ولرفع حاجز الحصانة عن مجريات التحقيق لان الحصانة مانع وحاجز في مجرى التحقيق، ورفع الحصانة لا يعني التجريم ولا يعني تثبيت الاتهام وانما إطلاق يد القضاء في محاسبة النائب.س/ لكن أستاذ عباس البياتي لنتحول من الكلام النظري الى العملي فالمشاهد يحب دائما ان يجد النموذج الملموس أمامه ونطبق هذا الكلام على قضية الدكتور عدنان الدليمي، فهناك سيارتان مفخختان في مكتب نجله أثبتت الفحوصات المختبرية وجود آثار مواد متفجرة على يديه وحارسه الشخصي متورط في قتل احد أعضاء الصحوة وتصريحات طائفية لم يسكت عنه منذ تشكيل العراق الجديد بعد 2003 فهل تعتقد ان الدليمي معرض في أي لحظة لرفع الحصانة عنه؟ ومن ثم مواجهة تحقيق قضائي عادل؟ج/ هناك احتمالان: الأول: لو كان مثلا في أثناء إلقاء القبض على حمايته وابنه بناءا على انه جرم مشهود ومتلبس لاعتبارات كثيرة لوجود سيارتين مفخختين وشكاوى كثيرة وأدلة متوفرة لكن في وقته يلقى القبض عليه وبالتالي القضاء كان يجاوب مجلس النواب، وعندما يلقى القبض عليه في وقته كان مجلس النواب يسأل القضاء لماذا تم القبض على السيد عدنان الدليمي، والقضاء يرد بأنه ألقي القبض عليه بجرم مشهود، وبما أنه لم يتم القبض عليه الآن فلابد للقضاء ان يرسل كتابا بناءا على الأدلة والتحقيقات المتوفرة لديه ويطلب رفع الحصانة، فاذا لم يكن متلبسا بجريمة ننقل الى الحالة الثانية وهي حالة متهم بجريمة فالقضاء ينبغي ان يوجه أمرين يوجه التهمة الجنائية للدكتور الدليمي ويطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه من اجل التحقيق في إثبات هذه الجناية أو نفيها.س/ هل تعرض الأدلة على القضاء العراقي وبالتالي هو يخاطب البرلمان لكن وجدنا في البرلمان العكس السيد حاجم الحسني اقترح على البرلمان وأيضا الشيخ خالد العطية وافق على المقترح مبدئيا بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع مع السيد رئيس الوزراء لمعرفة ملابسات القضية أليس الأولى هو إرسال الأدلة من القضاء ومعرفة رأي القضاء؟ج/ لا ينبغي التدخل بأي أمر قضائي، ولحد الآن كنت أتحدث دستوريا وقانونيا، أما سياسيا ما حصل ليس هو محاولة للدفاع عن الدكتور الدليمي، والذي طرحه السيد حاجم الحسني ووافق عليه سماحة الشيخ خالد العطية هو انه برز في الأثناء كلمة الإقامة الجبرية على أن الدكتور الدليمي في الإقامة الجبرية وبالتالي أثير هذا الأمر باعتبار أن الإقامة الجبرية كذلك قضية قضائية فالقضاء هو الذي يحتجز، فهذا الأمر أثير في مجلس النواب من قبل كتلة الدكتور الدليمي فطلب تشكيل لجنة للذهاب الى رئيس الوزراء للاستفهام منه هل أن الدكتور الدليمي تحت الإقامة الجبرية وكيف؟ وعندما تحركت هذه اللجنة واستفهمت من جهات ومن قيادة خطة فرض القانون وأكدوا له إن الذي حصل ليس إقامة جبرية إنما هو لحماية الدليمي من ثأر صحوة العراق لأن أحد حمايته قتل شخصا منهم، فهو قد فهم الأمر بأنه إقامة جبرية وبالتالي هذه اللجنة تشكلت لهذا الأمر.س: يعني افهم من كلامك أن الأدلة عرضت على القضاء وهو الآن بصدد النظر في الأدلة الجنائية في الحكم ببراءة او إدانة الدكتور عدنان في قضية السيارات؟ج: فيما يتعلق بالأدلة والتحقيقات نحن لابد ان لا نعرقل سير التحقيق وان يتم التوسع في التحقيق وأن لا يقتصر بالحماية أو الحادث الذي حصل في قتل احد من صحوة العراق او في تفجير سيارتين مفخختين، وإنما الآن هنالك شكاوى من مواطنين وبالأمس كانت هنالك مظاهرة أمام مجلس النواب وعوائل عراقية لديهم شكاوى، فإذن القضاء لديه الآن ملف باسم عدنان الدليمي وحمايته وما ارتكبوه في حي العدل وحي الجامعة، والقضاء عندما تتوفر لديه الأدلة والمؤشرات والمعطيات على ضرورة التحقيق مع الدكتور الدليمي فعليه أن يرسل كتابا الى مجلس النواب حتى يكون هنالك رفع حصانة للتمهيد والتحقيق معه.س/ أستاذ عباس البياتي التحسن الأمني يعزى بالدرجة الأولى الى مشروع المصالحة الوطنية هل تعتقد ان المشروع مهدد في حالة رفع الحصانة عن الدكتور الدليمي؟.ج/ كلا المسألة ليست شخصية وعلى الدكتور الدليمي وكتلة التوافق أن يرحبوا برفع الحصانة لإثبات الحقائق وإطلاق يد القضاء، نحن جميعا نقول إن القضاء مستقل ولا سلطان عليه وبالتالي على الدكتور الدليمي وكتلة التوافق ان يرحبوا باطلاق يد القضاء وبتحقيق القضاء لبراءة ساحة الدليمي، والمصالحة الوطنية ليست لها علاقة بالجريمة وهي لا تعني التغطية على الجرائم ولا تتم على حساب العدالة ولا توفر غطاءا على المتهمين بالفساد والإرهاب، فالبعض يفهم المصالحة الوطنية بأن تعفو عن كل مجرم وتطلق سراح كل مجرم وتسامح عن كل مجرم، هذه ليست مصالحة وطنية بل فوضى (وطنية)، والمؤسف أن المصالحة الوطنية قد أسيء فهمها، فالمصالحة تعني استيعاب من يؤمن بالعملية السياسية وثوابتها ويساهم مع الحكومة ومع القائمين على العملية السياسية في إنجاحها، فليس معنى المصالحة الوطنية أن لا تمد يدا أو لا تؤشر على أي شخص باعتباره رئيس كتلة أو باعتباره رمزا لهذه الطائفة أو لهذه القومية بذريعة أن هذا يضر بالمصالحة الوطنية.س/ الحكومة واجهت أزمة انسحاب وزراء الجبهة منها ألا تعتقد انسحابا محتملا لنواب جبهة التوافق من البرلمان والذي سيؤثر على العملية السياسية داخل البرلمان وخارجه وعلى الساحة العراقية؟.ج/ اعتقد ان الأخوة في جبهة التوافق عندما قرروا أن يشاركوا في العملية السياسية ينبغي ان لا يكون هذا القرار مبنيا على قرارات ارتجالية بل عن إيمان وقناعة تامة بان هذا الوطن ينبغي ان يشترك فيه الجميع في إدارته، وانسحابهم من الحكومة جعل الشارع العراقي يتساءل: من المتضرر، لان المتضرر هو المواطن وليس حكومة المالكي، فانسحاب وزير التعليم العالي تضرر منه 90 ألف طالب وتضرر 20 ألف طالب لم يقبلوا لحد الآن، فإذن الضرر أصاب المواطن العراقي بالذات وعندما ينسحبون من مجلس النواب لا تكون هنالك عرقلة للعملية السياسية، فهنالك مؤمنون بها وسيدافعون عنها بالدم والتضحيات كما كان منذ سنتين وثلاث، فأي انسحاب من البرلمان سوف لن يعرقل العملية السياسية بل يجعل الجميع أمام سؤال كبير وعلامة استفهام كبيرة.س/ أستاذ عباس البياتي الشارع العراقي بات يشكك في فاعلية القضاء العراقي فيسأل ماذا حصل بعد رفع الحصانة عن مشعان الجبوري وماذا حصل في قضية تورط خلف العليان في أعمال إرهابية هل كانت الجنسية الأمريكية عاصما لأيهم السامرائي في الفرار من العدالة، هنالك قضية اختلاس الأموال من قبل بعض الوزراء في حكومة إياد علاوي، الشعب الآن يسأل هل سيحصل شيء لعدنان الدليمي أم انه سيضاف كرقم على الأرقام السابقة؟ج/ نحن هنا أمام أمرين أساسين: سياسي وقضائي، سياسيا لابد للكتل السياسية والأحزاب أن لا توفر غطاءا لأي مجرم او مفسد سواء كان وزيرا او عضو مجلس أو رئيس كتلة ولا ينبغي للسياسيين أن يتدخلوا بل أن يقولوا لعدنان الدليمي ولغيره اذا كانت هنالك أدلة وإثباتات لدى الجهات القضائية عليهم ان يقولوا له اذهب ودافع عن نفسك أمام القضاء، فلا ينبغي ان يشكل الوضع السياسي للنائب وللوزير مظلة وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على بني إسرائيل حينما كانوا يأخذون الضعيف ويقيمون عليه الحد والله غضب عليهم، لماذا لأنهم يتركون القوي والغني ولا يقيمون عليه الحد، وهذه الأحاديث واردة في السير، فعلى السياسيين جميعا أن يقولوا بصراحة للدكتور عدنان أنت متهم بجناية اذهب ودافع وبرئ ساحتك، هذا أولا، وثانيا: على القضاء أن يثبت جدارته وان يثبت أنه فعلا جهة مستقلة ويقطع هذا السجال والتوظيف السياسي وهذا الاحتقان في الشارع، ومصداقية القضاء على المحك وعليه أن يسرع في البت في الأمر.س/ بعد 2003 هناك عراق جديد وهنالك حكومات توالت هنالك فساد إداري هنالك فساد مالي هنالك فساد سياسي وأيضا له بصمة إرهابية على الساحة العراقية، القضاء لم يفعل شيئا لحد الان حيال هؤلاء يعني لماذا نقول الآن يتحرك باتجاه عدنان الدليمي؟ج/ يجب علينا أن نجعل القضاء لكي يقول كلمته بحرية ومهنية ويمارس عمله في جو بعيد عن الضغوطات وان لا يخضع للسجالات السياسية، قد تقع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لسجالات وخلافات سياسية، ويجب للسلطتين التشريعية والتنفيذية أن تحميا القضاء من أن يقول كلمته فان الجرائم بعد 2003 لا تقل أهمية عن الجرائم التي ارتكبت قبل 2003 كانت هنالك جرائم بحق الإنسانية من القتل والفساد وهدر المال العام وينبغي أن يلاحق، وبعد 2003 هنالك من المفسدين والإرهابيين تغطوا بأغطية رسمية لابد للقضاء أن يسائلهم ويحاسبهم ليشعر المواطن العراقي ان قضاءه اصبح جديدا ليست الوجوه السياسية فقط قد تغيرت وإنما أداء القضاء قد تغير، ولابد للقضاء ان يثبت للمواطن ان حكمه يطال حتى أكبر اسم وأكبر رمز بنفس مقاييس العدالة وبدون أن يتأثر.س: التساهل أو التغاضي مع هكذا قضايا سياسية وقانونية حساسة ألا يكون مدعاة لجرأة الآخرين في داخل البرلمان لارتكاب ما هو مخالف للقانون بحق الشعب العراقي ألا تعتقد أن قضية الدليمي والجبوري والعليان مدعاة للجرأة على القانون العراقي؟ج: الشارع العراقي يتوقع من البرلمان أمرين أساسيين، الأمر الأول إنه يتوقع احترام وتطبيق القانون فلا يمكن للبرلمان وهي سلطة تشريعية ان يشرع القانون ولا يحترم تطبيقه، وثانيا لا يمكن للبرلمان باعتباره مؤسسة تمثل الشعب وإرادته أن يكون فيه إرهابيون ومفسدون يؤذون الشعب ويقتلونه ويستخدمون عنوانهم الرسمي والبرلماني كغطاء لقتل الشعب، وهذان الأمران لا يمكن للشارع والمراقب أن يتغاضى عنهما، والبرلماني لابد أن يكون حريصا على تطبيق القانون ومنه قانون الإرهاب، ونحن شرعنا في الجمعية الوطنية قانون الإرهاب، وليس هناك تمييز بين هذا إرهاب سياسي وهذا إرهاب غير سياسي أو هذا يطال هذه الفئة وهذا لا يطال تلك الفئة، النقطة الثانية لا يمكن ان يستخدم عنوان النائب كغطاء لإيذاء وقتل الشعب كذلك لا يمكن لمجلس النواب أن يغطي للقتلة سواء كانوا من أعضائه او من غير أعضائه بل أن يكون هو المبادر، أنا كنت أتمنى من مجلس النواب وعندما أثيرت القضية بأن يقول الأعضاء قررنا بمحض إرادتنا رفع الحصانة عن الدكتور عدنان الدليمي ونضعه بيد القضاء لنؤكد للشارع العراقي أن البرلمان لا يتخاذل ولا يتساوم على قيمه ومبادئ