طالب سعدون حيال عبود الشرع المفتش العام في وزارة النقل الحكومة بتسمية وزير للنقل لغرض انجاز اغلب المشاريع المعطلة والمرتبطة بوجود الوزير. فيما منحت الوزارة وضمن خطتها الاستثمارية لعام 2007 والميزانية الجارية لها صلاحيات مالية جديدة للمديرين العامين في تشكيلاتها
وقال الشرع في لقاء خص به ”الصباح“: ان اهم المعوقات التي ادت الى تراجع اداء وزارة النقل افتقادها الى وزير اصالة منذ اكثر من سنة ونصف بصفتها وزارة اقتصادية وخدمية حيث تعاقب على ادارتها عدة وزراء بالوكالة جعلوا من ادارتها تحصيل حاصل وآخرهم كان شيروان الوائلي وزير الامن الوطني اذ انه ومنذ بداية عام 2007 ولحد الان لم يدخل الوزارة باستثناء يومين عند استلامه مهام ادارتها بالوكالة وكل زيارة لا تستغرق اكثر من ساعتين.
واضاف: ان الوزارة مستمرة في اداء الواجبات الملقاة على عاتقها رغم المشاكل والمعوقات التي تعترضها نتيجة غياب المسؤول المباشر عنها فقد تم اعادة اكثر من عشرة آلاف مفصول سياسي الى اغلب تشكيلات الوزارة واللجنة المركزية في الوزارة مستمرة في دراسة ملفات المفصولين السياسيين التي تم عرضها اولا على اللجان الفرعية التي تدرسها بشكل مبدئي ومن ثم تحال اليها لتعرضها امام انظار الوزير لغرض المصادقة على اعادة المفصولين السياسيين الى دوائرهم.
واوضح الشرع ان الوزارة وضعت لها ميزانية ضمن خطتها الاستثمارية للعام الحالي 2007 تقدر بـ (123) مليار دينار وكانت الحصة الاكبر منها لشركتي السكك الحديد والموانئ العامتين مبينا ان 32% من المشاريع المحالة الى هاتين الشركتين قد تم تنفيذها. وأضاف الشرع: نحن كدائرة مفتش عام أخذنا على عاتقنا مسألة تدقيق المناقصات والمشاريع المطروحة بكل مهنية بدءا من الكلفة التخمينية والاعلان وشروط المناقصة والمراحل الاخرى وصولا الى فتح العطاءات والتحليل والاحالة والى الآن لم تسجل على وزارتنا اية حالة فساد اداري او مالي بخصوص المناقصات المحالة بعهدة القطاعين الخاص والعام طيلة السنتين الاخيرتين.
وبيّن المفتش العام ان الفساد الاداري والمالي وجه اخر للارهاب ونحن في وزارتنا رفعنا شعار المال العام امانة في اعناقنا اذ تم وبالامكانيات الذاتية تعزيز الملاك المالي والقانوني والاداري والفني في الوزارة حيث لم يقتصر عمل المفتش العام على مركز الوزارة بل تعدى الى اكثر من ذلك من خلال فتح مكتب للمفتش العام في الجنوب وممثلية الموانئ بميناء ام قصر واخر في الشركة العامة لخطوط الطيران العراقية والمنشأة العامة للطيران المدني فضلا عن مكتبين بجانبي الرصافة والكرخ يتوليان التدقيق والتفتيش على تشكيلات ومواقع الوزارة التي تقع فيهما، مشيرا الى ان دور المفتش العام هو دور وقائي يضع الحلول والمعالجات قبل وقوع الخطأ وهذه الاجراءات ساهمت الى حد كبير بتحجيم الفساد المالي والاداري في الوزارة.
وعن سبل تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي والميزانية الجارية وتسهيل عمل تشكيلات الوزارة، أفاد الشرع:ان الوزارة منحت بعض الصلاحيات الادارية والمالية الى المدراء العامين في تشكيلاتها لغرض تمشية امورهم واحالة بعض المناقصات سواء على الخطة الاستثمارية او الميزانية الجارية حيث منح مديرا النقل المائي والسكك ميزانية تقدر بـ (450) مليون دينار كون هاتين الشركتين لديهما مشاريع وعمليات اعادة تأهيل واسعة.اما باقي التشكيلات فتم منحها مبلغ (250) مليون دينار وما زاد على هذه المبالغ يتم استحصال موافقة الوزير بشأنه في حين تم تخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار صلاحيات المدراء العامين وما زاد عنها يتم مفاتحة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
ونوه المفتش العام للنقل بأن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي لم تعط اي تخصيص مالي لشركات النقل البري والركاب والظلال وهي شركات خدمية ما ادى الى عدم تطوير عملها خاصة وانها على اتصال مباشر بالمواطن. مشيرا الى وجود اجراءات من قبل الوزارة لغرض منح قروض لهذه التشكيلات وهنالك حراك في الوزارة وتشكيلاتها بخصوص القرض الايراني.
وكشف ان اغلب معاناة مكتب المفتش العام ووزارة النقل تأتي من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والتي لا تملك سوى طائرتين واحدة موديل 1986 واخرى موديل 1978 وعليهما مشاكل قانونية وجزائية كثيرة، معربا عن امله بتدخل برلماني وسياسي لحل مشاكل الخطوط الجوية العراقية مع الجانب الكويتي التي تعد من ابرز المعوقات التي تحول دون تطوير هذه الشركة اذ بلغت الديون الكويتية على هذه الشركة مليون دولار، فضلا عن التدخل الذي يحصل من خارج الوزارة في عمل الخطوط الجوية وعدم كفاءة ادارة هذه الشركة وتعاونها مع دائرة المفتش العام ومركز الوزارة بشكل عام.
وعن واقع الموانئ نتيجة عدم تعاون الجهات المتواجدة فيها مع وزارة النقل اكد الشرع ان واجبات الموانئ مقتصرة على تفريغ وشحن البواخر القادمة والمغادرة من العراق ولا يحق قانونا للموانئ تفريغ اية شحنة من اية باخرة الا بعد صدور التصريح الكمركي الذي يسمح للموانئ بتفريغ الحمولة مشيرا الى وجود جهات ووزارات ودوائر تعمل في الموانئ كالداخلية والدفاع والامن الوطني والتجارة والصحة فضلا عن هيئة الكمارك التابعة الى وزارة المالية ولم ينكر المفتش العام وجود حالات فساد اداري ومالي مبينا ان هذه الحالات جاءت نتيجة عدم وجود تنسيق بين اعمال هذه الوزارات وعند مفاتحة تلك الوزارات لغرض وضع آلية عمل مشتركة فيما بينها لأجل تجاوز السلبيات والمشاكل المترتبة من عدم التنسيق والتعاون فيما بينها كان تجاوبها ضعيفا والى الان لا توجد صيغة عمل مشتركة بين وزارة النقل وتلك الوزارات.
وبشأن الغوارق والقنوات الملاحية بين مفتش عام النقل انه لم يتم حتى الآن رصد اي مبلغ لرفع الغوارق او حفر القنوات اذ كان من المؤمل الحصول على المنحة اليابانية التي لم تأخذ طريقها الى التنفيذ اذ مازالت في مرحلة الدراسة مع الجانب الياباني مشيرا الى وجود العشرات من الغوارق في شط العرب ومدخل الخليج العربي والتي تعيق بدورها دخول البواخر القادمة والمغادرة لموانئ العراق فضلا عن عدم كري الاعماق في القنوات الملاحية ما يعيق وصول البواخر ذات الحمولات الكبيرة.
https://telegram.me/buratha
