أعلن علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، أن مجلس الوزراء صادق على مسودة قانون يحرم شركات الأمن الأجنبية العاملة في البلاد من الحصانة التي كانت تتمتع بها من المثول أمام المحاكم في العراق. وقال الدباغ في تصريحات صحفية بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت على قانون سيخضع الشركات غير العراقية، ومن يعملون فيها وفق القانون العراقي، مضيفا أن "كل الحصانات التي كانت ممنوحة لهم تحت الأمر رقم 17 قد ألغيت".
وكان الأمر رقم 17 قد صدر تحت سلطة الحكم الانتقالي المؤقت عام 2004 قبل أيام فقط من تسليم السلطات إلى الحكومة العراقية ومنح حصانة قضائية لجميع المتعاقدين الأجانب، وكان تتراوح أعدادهم آنذاك بين 25 ألف إلى 48 ألف عنصر.وأكد الدباغ أن المسودة تم رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت ممكن "لأنها حالة طارئة لا تتحمل أي تأخير".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha