اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب انه سيتم هذا الاسبوع اقرار قانون زيادة رواتب قوى الامني الداخلي بعد ان قراته لمرتين وتعديل بعض محاوره واصبح جاهز للتنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الحسين عبد العظيم الياسري في تصريح خاص سيتم خلال الاسبوع الحالي اقرار قانون زيادة رواتب قوى الامن الداخلي بعد ان تم اجراء بعض التعديلات عليه ليكون ملائم لهذه الشريحة المهمة والتي ساهمت في حفظ الامن في بغداد والمحافظات بعد الاحداث التي عصفت بالعراق خلال اعوام 2006 و2008.
واضاف الياسري ان سبب تاخير اقرار هذا القانون هو انه لدى وروده الى مجلس النواب كان يحتوي على قانونين وليس واحدا فالاول قانون التقاعد والثاني قانون زيادة الرواتب ولكن ارتاينا ان يتم توحيد القانونين في قانون واحد كما عملنا في قانون رواتب القوات المسلحة العراقية ،مبينا ان تقطبيق هذا القانون سيتم بعد اقراره ونشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية سيتم المباشرة به وباثر رجعي .
واشار الى ان زيادة الرواتب قوى الامن الداخلي الاسمية سيتم صرفها وفق رتب قوى الامن الداخلي والتي هي: اللواء (1750000)مليون ومائة وخمسة وسبعين الف ديناروالعميد (1380000 ( مليون وثلاثة وثمانون الف دينار العقيد (920000) تسعمائة وعشرون الف ديناروالمقدم(865000) ثمانمائة وخمسة وستون الف ديناروالرائد (795000) سبعمائة وخمسة وتسعون الف دينارو النقيب (777000) سبعمائة وسبعة وسبعون الف دينارو الملازم اول- (765000) سبعمائة وخمسة وستون الف دينارو ملازم (633000) ستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار،اما باقي مراتب قوى الامن الداخلي ومفوض /د1 - (690000) ستمائة وتسعون الف دينارومفوض /د2 - (670000) ستمائة وسبعون الف دينارومفوض / د3 - (650000) ستمائة وخمسون الف دينارومفوض /د4 -(630000) ستمائة وثلاثون الف دينارومفوض /د5 -(610000) ستمائة وعشرة الاف دينارومفوض /د6 -(590000) خمسمائة وتسعون الف دينارومفوض /د7 (570000)خمسمائة وسبعون الف دينارومفوض /د8 (550000) خمسمائة وخمسون الف دينارو ر.ع -(537000) خمسمائة وسبعة وثلاثون الف دينار وعريف (504000) خمسمائة واربعة الاف دينارون.ع (474000) اربعمائة واربعة وسبعون الف ديناروشرطي اول (458000) اربعمائة وثمانية وخمسون الف ديناروشرطي (455000) اربعمائة وخمسة وخمسون الف دينار.
واضاف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب انه يتم منح العلاوة السنوية للضابط أو المنتسب في قوى الأمن الداخلي عند إكماله سنة واحدة في خدمة الوظيفة الفعلية بناءً على توصية رئيسه المباشر واذا تعذر ترقية الضابط أو المنتسب في قوى الأمن الداخلي إلى الدرجة التالية لرتبته ومنحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لرتبته فيجوز الاستمرار لمنحه العلاوة السنوية للرتبة التالية لرتبته وفقا للقانون ويتم الاستمراربمنح الضباط برتبة لواء علاواته السنوية بما لايتجاوز راتب الرتبة التالية لرتبته ،وسيشمل هذا القانون جميع الضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي بالمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008.
https://telegram.me/buratha