أكد النائب اللبناني وليد جنبلاط في شهادته أمام المحكمة المختصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أنه تمت تصفية كل من شارك وخطط لهذه الجريمة.
وعرج زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في إفادته التي قدمها اليوم 4 أيار/مايو على علاقة الحريري بالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، مشيرا إلى أنها كانت وطيدة جدا لكنها تغيرت جذريا بعد وصول بشار الأسد إلى سدة الحكم، مشددا على أن بداية توتر العلاقة بين الرئيس الحريري وسوريا كانت مع تعيين إميل لحود رئيسا للجمهورية.
وشدد جنبلاط على أنه لم يكن على علاقة شخصية بالرئيس السوري الحالي وأنه التقاه بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، لافتا إلى أن رئيس شعبة المخابرات السورية الأسبق في لبنان غازي كنعان هو من رتب هذا اللقاء.
وكان العديد من السياسيين قد قدموا إفاداتهم أمام المحكمة المذكورة، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، والنائب والصديق المقرب من الحريري غازي يوسف، إضافة إلى النائبين غطاس خوري وسليم دياب.
يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، كان أكد أن أسباب "الاحتقان" في بلاده تكمن في رفض "حزب الله" تسليم المتهمين باغتيال والده ومشاركة "حزب الله" في حرب سوريا.
وأضاف سعد الحريري، السبت 14 فبراير/شباط في كلمة بالذكرى العاشرة لاغتيال رفيق الحريري أن من ضمن أسباب الاحتقان كذلك توزيع السلاح تحت اسم "سرايا المقاومة"، وشعور اللبنانيين أن هناك مناطق لا تطبق عليها الخطط الأمنية.
وأحيى لبنان في الـ 14 من فبراير/شباط الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي قضى إلى جانب الوزير والنائب السابق باسل فليحان و22 آخيرين في تفجير هز وسط بيروت عام 2005.
ورغم مرور 10 سنوات على اغتيال الحريري، لا تزال البلاد تعيش على وقع هذه الحادثة، فمشهد الانقسام في الحياة السياسية اللبنانية واقع، إلى جانب تداعيات الأزمة في سوريا المجاورة واشتعال المعارك داخل الأراضي اللبنانية بين المتطرفين والجيش اللبناني.
يذكر أن الأمم المتحدة مددت الجمعة في الـ 2 من يناير/كانون الثاني مهمة المحكمة الخاصة في لبنان المكلفة بقضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لـ 3 سنوات أخرى.
وذكر بيان للأمم المتحدة أن هذه المحكمة التي تشكلت عام 2009 ومقرها لاهاي بهولندا، ستواصل عملها حتى مارس/آذار 2018.
وكانت هذه المحكمة الخاصة أنشئت بدعم من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بعد اغتيال الحريري.
تعريف بالمحكمة الخاصة بلبنان
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي، ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ولها أيضاً مكتب في بيروت، لبنان.
أما المهمة الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى جرح أشخاص كثيرين.
وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة.
وأما الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يُصادق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757، وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 آذار/مارس 2009، وهي تتألف من أربعة أجهزة: الغرف، والادعاء، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.
والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين، وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني، كما أنها المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.
وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها، ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.
9/5/150505
https://telegram.me/buratha
