انتقدت منظمات حقوقية الخميس 12 مارس/آذار، المجتمع الدولي لعدم تحمله المسؤولية عما حدث في سوريا كونه لم يمتلك إرادة سياسية قوية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وتساهم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في ضمان تدفق المساعدات ومواد الإغاثة إلى ضحايا الصراع.
وأفادت 21 منظمة حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير صادر تحت عنوان "ذنب الفشل في سوريا"، ضعف الدول في تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين السوريين الذي عانى الأمرين على امتداد 4 سنوات.
وأضافت المنظمات في تقريرها أن "القرارات والآمال التي حملها المواطنون السوريون ذهبت أدراج الرياح، بعد أن تم تجاهلها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".
وكان عام 2014 الأكثر دموية في الصراع السوري، فقد قتل حوالي 76 ألف شخص من 220 ألف لقوا مصرعهم منذ انطلاق الشرارة الأولى في الـ 15 من مارس/آذار 2011.
وأكد التقرير الذي وقعته بالخصوص "اوكسفام" و"لجنة الاغاثة الدولية" ومنظمة "سايف ذي تشلدرن"، أن حوالي 8 مليون سوري يعيشون في مناطق صنفتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة، وتمثل هذه النسبة ضعف العدد المسجل في عام 2013.
يذكر أن الأمم المتحدة أصدرت 3 قرارات في 2014، دعت من خلالها أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية.
بان كي مون يطالب بإجراءات حازمة لإنهاء الأزمة في سورياطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس 12 مارس/آذار، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء الأزمة في سوريا وهي تدخل عامها الخامس في ضوء احتمال ضئيل للسلام.
وقال بان كي مون إن الشعب السوري شعر بأن العالم قد تخلى عنه بعد مرور خمس سنوات مزق فيه الصراع البلاد وقسمها، مضيفا أنهم (السوريون) وجيرانهم يواصلون مسلسل الألم أمام مجتمع دولي منقسم وعاجز عن اتخاذ موقف موحد لوقف القتال والدمار الذي يلحق بسوريا.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 220 ألف سوري قتل في الأربع سنوات الماضية، فيما اضطر العديد من الرجال والنساء والأطفال إلى ترك منازلهم والفرار إلى أماكن أكثر أمانا، كما أشار أيضا إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص سعوا إلى اللجوء للبلدان المجاورة.
وصرح بان كي مون أنه من الواضح تركيز الاهتمام العالمي على تهديد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" للسلم والأمن الإقليمي والدولي، فيما تناسى التركيز مع الأوضاع التي يعيشها الشعب السوري.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة اليومية للشعب السوري، قائلا إن دي ميستورا يعمل جاهدا في حلب من أجل تعليق استخدام الأسلحة الثقيلة، لتتمكن المنظمة من تقديم مساعدات إنسانية إضافية لسكان المدينة المحاصرة.
وأضاف مون أنه سيترأس المؤتمر الثالث للجهات المانحة لصالح الأزمة السورية، الذي تستضيفه الكويت في 31 مارس /آذار الجاري، آملا أن تكون الاستجابة في المؤتمر سخية لجمع الأموال لمساعدة الشعب السوري والدول في جميع أنحاء المنطقة التي تحمل العبء الثقيل لاستضافة الملايين من اللاجئين السوريين.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التكاتف وتقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل جذري وإنهاء الأزمة اعتمادا على بيان جنيف، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية تخفف المعاناة ولا توقف الحرب.
وعرج بان كي مون قائلا أنه على الرئيس السوري بشار الأسد والأطراف السورية الأخرى اتخاذ خطوات حاسمة لوضع حد لإراقة الدماء والبدء في عملية سياسية جادة.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن انعدام المسائلة أدى إلى ارتفاع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، معرجا على الفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" والجماعات المتطرفة الأخرى، مشيرا أنه من الواجب العمل على مساعدة الشعب السوري وضمان أن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت على مدى السنوات الأربع الماضية لن تمر دون عقاب.
14 مليون طفل يعانون في الشرق الأوسط والعام الماضي هو الأسوأ بسوريايعاني حوالي 14 مليون طفل في الشرق الأوسط نتيجة الصراع في سوريا وعدة مناطق في العراق حسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وحذر اليونيسيف الخميس 12 مارس/آذار من تفاقم الوضع خاصة أن كثيرا من الأطفال لم ينعموا بالسلام على الإطلاق وحالت الصراعات دون حصولهم على الضروريات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم.
وقال اليونيسيف "مع دخول الصراع في سوريا عامه الخامس حاليا، يظل الوضع بالنسبة لأكثر من 6,5 مليون طفل داخل البلاد بائسا إلى أقصى حد".
وحسب الصندوق، يعيش نحو مليوني طفل سوري كلاجئين في لبنان وتركيا والأردن ودول أخرى.
وطالب صندوق الأمم المتحدة للطفولة باستثمارات على المدى البعيد للوفاء باحتياجات الأطفال والمراهقين وتزويدهم بالمهارات وتحفيزهم على بناء مستقبل أكثر استقرارا.
أكدت منظمات إغاثة أن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تخفيف المعاناة في سوريا لم تحقق الغرض منها، معتبرة أن عام 2014 هو الأكثر سوءا في الصراع.
وقال متخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية "هناك المزيد من عمليات القتل والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية."
وأضاف أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لم تطبق قراراتها بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل دون تمييز وإتاحة السبل لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بإنهاء عمليات القتل والتعذيب وإزالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى إدخال المساعدات الإنسانية.
يذكر أن الأزمة السورية بدأت في مارس/آذار 2011 باحتجاجات ضد الحكومة تحولت إلى صراع مسلح على مدى 4 سنوات.
23/5/150313
https://telegram.me/buratha
