قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس 5 مارس/آذار، وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، وذلك خلال انعقاد الدورة العادية السابعة والعشرين.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حل القضية الفلسطينية يساهم في إنهاء العنف والتطرف في المنطقة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات في حال أوقفت إسرائيل الاستيطان وأفرجت عن الأسرى القدامى.
وعبر الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي منتخب بعد الانتخابات التشريعية التي ستعقد في الـ 17 من الشهر الحالي، متهما إسرائيل بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ التسعينيات.
وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والمقدرة بأكثر من مئة مليون دولار شهريا، كرد على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتمخض عن الاجتماع بيان مطول، ذكر في بنده الخامس أن فلسطين تحمل السلطة الإسرائيلية مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، كما قررت أيضا وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
كما أكد المجلس المركزي في بيانه أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها العاصمة القدس.
كما أشار البيان إلى ضرورة حل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.وشدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة أن تتم كل القرارات تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البريكس" ودول عربي
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وكل صيغة من شأنها أن تبقي على وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وأفاد المجلس بأن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية مستمرة.
من جهة أخرى، دان المجلس المركزي الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا ومصر وليبيا.
4/5/150306
https://telegram.me/buratha
