طرحت شكوك عدة في لبنان حول مسار الوساطة القطرية للتفاوض مع خاطفين العسكريين اللبنانيين
وقالت أوساط رسمية معنية أن أكثر من أسبوعين مرّا دون حصول أي تطور في القضية، ولولا التهديد بقتل العسكريين قبل يومين، الذي فرض الاتصالات العاجلة بالوسيط القطري لمنْع تنفيذ التهديد، لكان الأمر تمادى بلا أي تفسير منطقي.
ونفت الأوساط بعض ما روّجته وسائل إعلام عن تراجع القضاء اللبناني عن أحكام قضائية صدرت آخر الأسبوع الماضي، بإعدام عدد من الموقوفين الإسلاميين وخفضها الى السجن المؤبّد، مشيرة إلى أنه تبين من إعادة مراجعة هذه الأحكام المبرمة أن المجلس العدلي أصدر هذه الأحكام أصلاً بالسجن المؤبّد، مرجّحة أن يكون الخاطفون أُبلغوا بمعطيات خاطئة عن أحكام بالإعدام، أو فهموا أن الحكومة قرّرت التصعيد ووقف التفاوض معهم، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.
وتضيف الأوساط أن ما جرى وضع الحكومة أمام واقع شديد الوطأة، إذْ تصاعَدتْ حُمّى هذا الملف، بعدما احتُجز آلاف المواطنين على الطرق، بفعل التحركات الاحتجاجية لأهالي العسكريين المخطوفين، الذين وجّهوا اتهامات شديدة القسوة للحكومة، مثيرين عاصفة غضب وخوف وسُخْط، فبدت الحكومة منعزلة بقصورها عن طمأنة الأهالي من جهة، ومنعهم من التحكم بحركة المواطنين من جهة أخرى.
7/5/141120
https://telegram.me/buratha
