دخلت قضية الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى «جبهة النصرة» و «داعش» في مرحلة جديدة مع توجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس، الى قطر في زيارة خاطفة التقى خلالها أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين. وتمحورت المحادثات حول أهمية التواصل لمتابعة هذا الملف «لما لقطر من قدرات ومساعدات لإخراجنا من أزمات سابقة»، وفق سلام .
وقال سلام في مؤتمر صحافي عقده في ختام محادثاته في الدوحة، وقبل عودته ليلاً إلى بيروت، في حضور أعضاء الوفد الوزاري المرافق له والمؤلف من وزراء الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والأشغال العامة غازي زعيتر والثقافة روني عريجي والعمل سجعان قزي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إن «ما دار بيني وبين الحكومة القطرية هو أن القرار متخذ لمعالجة قضية العسكريين بكل الوسائل المتاحة لكن التفاصيل تبقى لأصحاب الاختصاص، وهي تتطلب الكثير من التكتم والسرية لأن لا مصلحة الآن في الخوض فيها».
وكشف سلام في أول اتصال مباشر مع القيادة القطرية في قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين، أن اللواء إبراهيم سيبقى في قطر لمتابعة الملف.
وقال: «نأمل بأن نتقدم خطوة في هذا الملف الشائك والمعقد، لكن النوايا والرغبة موجودة ونتمنى أن نصل في وقت قريب إلى نتائج، مع ان هذا الملف يتطلب الكثير من السرية لتحقيق التقدم الذي نتطلع اليه».
وأكد أن «بقاء إبراهيم في قطر مفيد جداً لأنه سيصل اليوم (أمس) إلى الدوحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».
فيما قال إبراهيم للصحافيين الذين رافقوا رئيس الحكومة في الطائرة التي أقلته إلى قطر، إن قطر تلعب دور الوسيط وهناك شروط تعجيزية لدى الخاطفين «لكننا نستطيع القول إن الدولاب بدأ يتحرك، إنما ببطء»، مؤكداً زيارته تركيا قبل أيام.
ولفت إلى أنه لكل من «النصرة» و «داعش» شروطه المختلفة ولا يوجد تنسيق بينهما، ما يؤدي إلى صعوبة المفاوضات كاشفاً أن الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية» جمد تحركه في قضية العسكريين الأسرى بعدما كان نجح في إطلاق مجموعة من العسكريين لدى «النصرة».
9/5/140915
https://telegram.me/buratha
