اعلنت السلطات الهندية، يوم الخميس، عن سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وتعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، إذ جاءت هذه الخطوات غداة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصا.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية، فيكرام مصري، إن بلاده قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مشيرا إلى أن تعليق معاهدة مياه السند سيستمر "حتى تتخلى باكستان بشكل قاطع عن دعمها للإرهاب العابر للحدود.
وبحسب موقع "Tribal news network"، أن الإجراءات الهندية شملت طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وإغلاق نقطة التفتيش في منطقة أتاري الحدودية، مع منح المهاجرين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول مهلة حتى الأول من مايو/أيار للعودة عبر هذا المعبر.
كما أعلنت نيودلهي، أن مستشاري الدفاع والجيش والبحرية والجوية في السفارة الباكستانية بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، مع اعطائهم أسبوعا لمغادرة البلاد، حيث قررت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام أباد، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية في كلا البلدين، كما سيتم سحب خمسة من موظفي الدعم التابعين لهؤلاء المستشارين.
يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد قطع زيارته للمملكة العربية السعودية على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالغام الكشميرية، حيث اجتمع فور عودته مع كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء لبحث الرد المناسب على الحادث.
https://telegram.me/buratha
