توقع مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح ارسال موازنة 2016 الى مجلس النواب الاسبوع المقبل بعد مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء، وفيما بين ان العجز فيها بلغ 29 ترليون دينار، نفى ما يشيعه البعض بشأن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب ومستحقات
موظفيها.
واضاف: ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة العجز في موازنة العام المقبل 2016، والبالغ 29 تريليون دينار، منتقدا بعض التصريحات الصادرة من غير ذوي الاختصاص في محاولة منهم لإثارة مخاوف وقلق المواطنين بشأن عجز موازنة العام المقبل، والتلويح بعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.
وطمأن مستشار رئيس الوزراء الجميع بالقول ان "موازنة العام الحالي 2015 ولغاية شهر آب المنصرم لم تصرف من تخصيصاتها سوى 35 بالمئة وربما تصل صرفياتها الى 50 بالمئة مع نهاية العام، نتيجة لسياسة الترشيق والتخفيض التي تم اعتمادها من قبل الحكومة".
واضاف ان "وزارة المالية باشرت تنفيذ جميع القرارات التي اطلقها مجلس الوزراء ضمن حزمة الاصلاحات وتخفيض الانفاق الحكومي الامر الذي ساهم بتوفير 700 مليار دينار، كما تم توجيه الوزارات بايقاف العديد من المشاريع بالشكل الذي ينسجم مع الوضع المالي للبلد والانخفاض المفاجئ في اسعار بيع النفط العالمية".
وافاد مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي بان "موازنة العام المقبل بنيت على استمرارية آلية التخفيض"، مشيرا الى ان هناك تدابير وقروضا تعمل عليها الحكومة من شأنها تغطية العجز الافتراضي في الموازنة، مؤكدا انه "لن تكون هنالك ازمة نقدية كما يردد البعض". وبشأن الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم وزيادة الأخير صادراته، اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، ان ارتفاع صادرات النفط من اقليم كوردستان سيسهم بدحر "داعش" من خلال زيادة اموال الحكومة الاتحادية، وبالتالي القدرة على التسليح ودفع مستحقات المقاتلين في جبهات القتال.
مشددا على اهمية هذه الخطوة التي ستصب في مصلحة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم معا، في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها البلد.
وتابع بالقول، ان "ارتفاع الصادرات النفطية من الاقليم يعطي مؤشرا اكثر للثقة بين حكومتي المركز والاقليم، بان الاتفاق النفطي قائم وان اي خلاف بشأنه سيتم التعاطي معه عبر طاولة الحوار والمفاوضات بوصفها الحل الامثل للطرفين".
..................
https://telegram.me/buratha
