أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، وجود خزين احتياطي من العملة الصعبة وعدم "تخوفها" من تدهور العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، وفيما بيّنت أن مضاربين آثاروا حالة من القلق حول احتياطيات البنك، لفتت اللجنة المالية البرلمانية الى أن ضعف السياسة المالية للبلاد وسيطرة التجار على السوق من الأسباب الرئيسة التي أدت الى ارتفاع الدولار أمام الدينار.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس)، إن "مبيعات البنك المركزي للدولار كانت تصل الى نحو 200 و 300 مليون دولار باليوم ومن أجل الحفاظ على السوق وإهدار الدولار أرتأت اللجنة المالية في مجلس النواب وفي المادة 50 من قانون الموازنة أن تجعل مبيعات البنك المركزي تصل الى 75 مليون دولار باليوم".
وأضاف صالح "لكن هذا التعديل استغله مضاربون ومنتفعون أثاروا الهلع، وخوفاً من انحسار مبيعات البنك وضعف احتياطياته للعملة الصعبة فضلاً عن إغراق السوق باستيراد سلع غير ضرورية، مما زاد الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعر بيعه"، مبيناً أن "الـ75 مليون دولار كافية لسد حاجة السوق لذا لايمكن أن نحمّل إجراءات البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار ونهمل هؤلاء".
وتابع المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء "لا خوف من تدهور العملة العراقية أمام الدولار لأن البنك المركزي يمتلك احتياطياً كافياً ومطمئناً من العملة الصعبة اعتماداً على عوائد النفط"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد انفراجاً للأزمة مع اتباع سياسة الموازنة على السيولة الموجودة في السوق وحجم الاحتياط وتدفقه".
من جهته قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري في حديث صحفي إن "ضعف السياسة المالية للبلاد وبخاصة النقدية وتذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار، فضلاً عن سيطرة التجار على السوق من الأسباب الرئيسة التي أدت الى ارتفاع الدولار أمام الدينار".
وأكد الجبوري أن "البنك المركزي العراقي ارتكب خطأ فادحاً عندما حصر بيع العملة على المصارف الحكومية والأهلية ومكاتب الصيرفة تاركاً التجار يشترون العملة من السوق السوداء بسبب عدم مقدرتهم على الانتظار لأخذ أدوارهم في المصارف الأهلية أو الخضوع للمضاربين لأن السوق لا تتحمل تأخيراً أو الاقتراض من الآخرين".
بدورها قالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي في حديث صحفي إن "ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار حالة لن تستمر طويلاً وستزول قريباً، حيث وعد البنك المركزي بأنه يعمل على آليات وإجراءات من الممكن أن تخفض سعر البيع وجعله متوفراً بشكل كاف لدى المواطنين والتجار".
من جانبه قال الخبير المالي ماجد الصوري في حديث صحفي إن "التغييرات في أسعار السلع، اليوم، في السوق العراقية ليست ناجمة من تغير سعر الصرف بالنسبة للدولار وإنما ناجمة عن الضرائب الجديدة غير المباشرة أي زيادة التعرفة الكمركية، فالتاجر المستورد لم يتأثر بسعر الصرف نهائياً".
وانتقد الصوري "ربط شركات الصيرفة بالبنك المركزي وحصولهم على رخصة في التعامل في الحصول وبيع الدولار"، مؤكداً أن "تلك الطريقة خاطئة لأن المتعارف عليه دولياً هو أن البنك المركزي يتعامل فقط مع المصارف، لذا فوجودها مع البنك له آثار خاطئة على السوق".
وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي ليصل سعر البيع الى 1130 مقابل الدينار العراقي الواحد بعد أن كان 1120 للدينار الواحد خلال الشهر الماضي.
https://telegram.me/buratha
