محمد عماد القيسي
من المسلم به ان المؤسسات الحكومية بأنواعها كافة هي من أهم الضمانات التي تحافظ على هيكلية الدولة ونظامها المؤسساتي والالتزام بدولة المؤسسات التزام بالنظام الديمقراطي لا سيما إذا ابتعدت هذه المؤسسات في ولائها عن الأشخاص والأحزاب والجماعات ومن هذا حاولت القوى السياسية المؤمنة بالعملية السياسية الديمقراطية بعد خلاص الشعب العراقي من الدكتاتورية حاولت إن تبني مؤسسات وتشرع لها القوانين من خلال ممثلي الشعب المنتخبين وبما يضن لها الاستقلالية وهو الأمر الذي اتفقت عليه وأيدته اغلب الجهات الحزبية الداخلة في العملية السياسية أو خارجها أو على الأقل لم نجد جهة سياسية تطالب بعدم استقلالية المؤسسات .وكان جهاز المخابرات العراقي الجديد من أكثر المؤسسات التي قيل فيه الكثير لعدم معرفة جهة ارتباطه أو الإشراف عليه وكانت توجه له التهم من اغلب الكتل بأنه يتبع الإرادة أو الإدارة الأمريكية التي أشرفت على تأسيسه واختيار قادته وسببت لهذا الجهازحالة من عدم الرضا وعدم الثقة باداء الاجهزة الامنية من قبل المواطنين .حقيقة جلية ظهرت من خلال متابعة دقيقة وهي ان اغلب مؤسساتنا ووزاراتنا الامنية وقيادات امنية مهمة مثل قيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة الارهاب لم تكن اغلبهاان لم نقل جميعها لاتعمل حسب النظام المؤسساتي وانما تداركاقطاعيات او ممالك خاصة لشخصية اولحزب وهو امر خطير جدا شاهدنا اثاره المباشرة دماء سفكت على الشوارع وفي الابنية التي طالتها جرائم التحالف البعثي التكفيري .واليوم تعود الحالة من جديد بطرح المؤسسات والاجهزة الامنية ضمن الحصص التي توزع على الاحزاب والقوائم وهو مؤشر خطير لاستمرار ضياع مؤسساتنا في اطر الاجندات الخاصة وهو مايجعلها سهلة الاختراق والانحراف عن اهدافها ونقول يجب على القوى السياسية الفاعلة ان تعمل وقبل فوات الاوان على ان تجد لها العلاج الصحيح حتى لا نعود الى عهد الفردية والحزب الواحد .
https://telegram.me/buratha
