بضربه ذكيه لامتصاص غضب الشعب من الموصل الى البصرة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي تأتي إستقالة وزير الكهرباء وحيد زمانة التي أتت متأخرة جدا عما كان متوقع. خصوصا وأن القاصي والداني يعلم بمستوى الفساد المالي والاداري الذي يحيط بوزارة الكهرباء وازلامها المخضرمين الذين لم يكلوا ولم يملوا من الكسب الحرام طيلة هذه السنوات ومن توليد استياء شعبي من النظام الديمقراطي الجديد بدلا من توليد الكهرباء. لقد عشش ازلام ومناصري البعث المقبور في هذه الوزاره وتعاونوا مع قيادات البعث في عمان لاستيراد المحولات والمولدات المبالغ بأسعارها والمتواضعه بمواصفاتها خدمه لاهداف ولي نعمتهم الجرذ المقبور وسياساته.
لقد توقعنا ان يصارحنا السيد الوزير على الاقل عند الاستقاله ولكنه مع الاسف اثر الا ان يستمر بكذبه على الشعب. فقد صرح امس بأن التخصيصات المالية للوزارة قد ضخمت وهي ليست 5 مليار دولار بالسنه وانما هي 3.6 مليار دولار !! وقال ان التوليد الان هو 8500 ميكا واط والذي معناه ان التوليد اليومي هو 204000 ميكاواطساعه والحقيقه ان التوليد ليوم 10 حزيران والمعلن من قبل الوزاره هو 155000 ميكاواطساعه ومن ضمنها المستورد اي انه لايزال يكذب إلى آخر نفس. علما انه وعد بعد صيف عام 2008 ان الصيف القادم سيصل الى 8500 ميكاواط ونحن الان في 2010 وانتاجه بحدود 6000 ميكا واط. كنت أتوقع ان يقوم الوزير بعمل وطني قبل إستقالته ليكفر عن جزء من ذنوبه بفصل رأسيي الفساد في الوزاره وهما وكلائه رعد الحارس (الشيعي) وسلام قزاز (الكردي).
هؤلاء الذين صمدوا أمام الاعاصير التي هزت الوزراء السابقين للكهرباء أيام الحرامي ايهم السامرائي , ومحسن شلاش ولم توجه الأنظار نحوهم . فرعد الحارس المعروف لدى أهالي النجف , فبعد أن كشف رئيس الوزراء ذمته المالية والتي تقدر بـ 400 ألف دولار يبني وكيل الوزاره الحارس له قصرا وليس بيتا في النجف بكلفة تفوق هذا المبلغ بأضعاف !؟ فهل يساعدنا الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة الذي لاحق فقط وزير التجارة فلاح السوداني من ملاحقة هؤلاء المفسدين الذين بددوا أموال وزارة الكهرباء بعقود وهمية على الورق والتي كان مبلغ احدها 60 مليون دولار واحيلت الى وزارة العدل الا انه اشترى الاوراق وحريته بعشرين مليون دولار. ؟؟ أما آن الاوان ان يتم ملاحقتهم قانونيا ومحاسبتهم على كل دولار صرف في غير محله ياشيخنا الساعدي ؟؟ .
فالفساد يبدأ ولا ينتهي في الوزارة حتى الوقود المستورد من دول الجوار خصوصا تركيا , حيث تدخل شاحنات نقل الوقود من الدول المجاوره الى الحدود العراقية ويوقع على استلامها ثم تعود أدراجها من جديد إلى تركيا لتباع لحسابهم الشخصي علما بانه محسوب على وزارة الكهرباء لشراء وقود من الخارج !!. أما سلام قزاز فنطلب من الشيخ الساعدي ان يتصل بمديرية صحة السليمانية ليعرف تاريخه الفاسد كمهندس مرتشي.
فبعد ان كان الحديث عن الخصخصة في قطاع الكهرباء قبل سنوات أربع كفر ومحرم , أصبحت الخصخصة من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الان بعد أن ملئت جيوبهم بمليارات الشعب المسروقة ليتمكنوا من شراء جزء كبير من هذه الصناعه والاستشمار من هذه الاموال !!. ألا فابشروا يا مظلومين البعث ان البعث عائد لكم من شباك الكهرباء لانه سيتم شراءه من أموالكم المسروقه من قبل هؤلاء اللصوص.
وهنا نسأل ,هل سيعين وزير آخر لحين تشكيل الحكومة الجديدة ؟ أم انها إستقالة رمزية لامتصاص الغضب ؟ ومادام رئيس الوزراء يستطيع أن يجبر وحيد على الاستقالة في هذا الوقت الضائع من عمر الحكومة المنتهية الولاية لماذا لم يتم إجباره قبل هذا الوقت رغم النداءات المتكررة ورغم شكاوي الشعبيه والبرلمانيه كالنداءات التي اطلقها الشيخ الصغير في الكثير من خطب الجمعه التي طالما حملت هموم ومشاكل الشعب أو بعد الاستجواب الرائع للنائبه جنان العبيدي التي كشفت حجم الفساد الهائل لهذا الوزير بالخصوص ولوزارته بالعموم.؟ ولماذا كان السيد المالكي والمحيطين به ينتقدون الاستجواب ويضعونه في سلة الدعايات الانتخابية والاسباب السياسية ؟؟؟ هذا لان حساباتهم تختلف عن حسابات الاخرين , وحسابات السلطة والكرسي تختلف عمن يحمل هموم ومشاكل الناس ومعاناتهم , بهذه النظرة الضيقة ضاعت مليارات وتبددت الثروات وتسلق السراق والمفسدين وأحتل المزورين مناصب عليا.
https://telegram.me/buratha
