مازن سعيد - باريس
بعد ان تطرقنا الى ما قاله المحلل السياسي البارز في صحيفة الغارديان البريطانية (الن اوبراين) في برنامج بثته قناة (سكاي نيوز) حول نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية ، من ان المجلس الاعلى الإسلامي العراقي ، يعتبر اكبرالفائزين في الانتخابات البرلمانية والخاسر الأكبر هما السعودية والامارات حيث صرفتا مليارات الدولارات لدعم كتل من اجل خسارة الشيعة الحكومة المقبلة ولم تفلح هذه المحاولات اليائسة في التدخل السافر في الشأن العراقي ،
واشار الى ان المجلس الأعلى نال تسعة عشرمقعدا يضاف لها واحد من التعويضية يصبح العدد ( 20 مقعدا ) ويضاف مقعد النائب النجفي الدكتورعبدالهادي مجمد تقي الحكيم وهو مقرب من المجلس ومن انصاره ليصبح العدد الكلي (21 مقعدا ) وهو يعد مكسب كبير في ضل عدم تولي المجلس الأعلى الحكم في العراق ويمتلك في السابق منصب نائب رئيس الجمهورية وهو اشبه بوزارة دولة ومنصب وزارة المالية والمواطن ليس له اي ارتباط بها وليس بمقدور وزيرها ان يقدم للمواطن اي هدية او رشوة لكسب صوته على عكس باقي الوزارت وأشار الى ان رئيس المجلس الأعلى الحالي السيد عمار الحكيم أفضل شخصية سياسية شابة ويتمتع بكارزما مذهلة وله مستقبل كبيرفي عالم السياسة وتوقع (الن اوبراين) اذ شارك السيد عمار الحكيم في الانتخابات المقبلة بصفته الشخصية وقاد كتلته في الانتخابات سينال غالبية اصوات الشيعة .
حقيقة هذا التحليل السياسي والعلمي والمنطقي المحايد لايقبل به ال سعود فجندت المخابرات السعودية عميلها في العراق المدعو عبدالواحد طعمة الذي يعمل مراسل لجريدة جهاز المخابرات السعودي الخاصة المسماة (الحياة) ليفبرك تقرير طائفي نتن من اول الى اخر كلمة فيه كذب في كذب ودجل وتشويه للحقائق وقلب الأرقام الصحيحة الى ارقام مزورة ومعكوسة مما يدل على حقد الوهابية ابناء مستر همفر اليهودي على ابناء النبي محمد وال بيته المعصومين الأطهار ،
واستشهد عميل المخابرات الوهابية بأسماء من وحي خياله المريض الطائفي على اساس هم من المجلس الأعلى وبدر حيث يقولون كما يدعي استياء في أوساط «المجلس الأعلى» بسبب ان بعض مرشحي المجلس (مدمن على الخمر)
وهذا نص تقريره المخزي المملوء بالكذب والحقد الدفين والدسائس والدونيات ..
استياء في أوساط «المجلس الأعلى» بسبب النتائج المتواضعة للانتخابات
بغداد - عبدالواحد طعمةيسود الاستياء اوساط «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم و «منظمة بدر» بقيادة هادي العامري بسبب النتائج المتواضعة التي حققها الطرفان معاً (18 مقعداً) في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي.
وانتقد عدد من اعضاء «المجلس» و «بدر» الخطاب السياسي والاعلامي خلال المرحلة التي سبقت الانتخابات، فيما تحدث آخرون عن خلل في الادارة والتخطيط «بدأ مع الانتخابات التمهيدية قبيل الاقتراع العام» وحمل بعضهم عمار الحكيم مسؤولية الاخفاق «بصفته يتولى القيادة العليا للمجلس ومنظمة بدر».
وأنحى أحد اعضاء «منظمة بدر»، فضل الاشارة اليه باسم «ابو زهراء» في حديث الى «الحياة»، باللائمة على «الخطاب الاعلامي للمنظمة والمجلس الاعلى معاً، إذ لم ينجح باستقطاب المريدين في الشارع ولم يكن بمستوى باقي الخطابات الاخرى الموجهة الى الناخب».
وتشكلت «منظمة بدر»، الذراع العسكرية لـ «المجلس الأعلى»، في ايران عام 1980 وكانت تدعى «فيلق بدر» وتضم نحو 100 ألف مقاتل معظمهم من الاسرى العراقيين الذين وقعوا في ايدي القوات الايرانية في حرب الخليج الاولى التي دامت ثماني سنوات. وكانت مهمة التنظيم مواجهة نظام صدام حسين عسكرياً على الحدود مع ايران وفي الداخل.
واعترف ابو زهراء بـ «الفشل في مخاطبة الناخب، وقال «لم تكن هناك خطط لفضح الفساد ومن يقف وراءه في حكومة نوري المالكي وما هدرته من اموال خلال فترة سيطرتها على مقاليد الامور في البلاد».
وأعرب عن اسفه «لأن بعض الاخوة في المجلس وبدر ما زالوا حبيسي الشعور المذهبي. فنراهم بدلاً من مخاطبة عقول الناس كرسوا تغييب العقول واستمروا بتعبئة العواطف التي استغلت من قبل خصومنا في الساحة لمصلحتهم».
وتساءل «ما هو التأثير الذي احدثته اكبر مؤسسة اعلامية حزبية في العراق وتملك 13 صحيفة وقناتين فضائيتين؟» في اشارة الى اعلام «المجلس الاسلامي الأعلى».
وكان للمجلس 40 مقعداً في البرلمان السابق، الذي كان يتكون من 275 مقعداً، تتوزع على 30 مقعداً لكل من «بدر» و «المجلس» و10 مقاعد لمستقلين ضمن كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» السابقة، لكنه تراجع في الانتخابات الحالية الى نحو 18 مقعداً مع ان البرلمان توسع الى 325 مقعداً.
ولفت قيادي آخر في «المجلس الاعلى» الى ان «سوء التخطيط في ادارة الترشيح والحملة الانتخابية كانت وراء الاخفاق». وكشف «قيام كبار موظفي مكاتب مسؤولي المجلس الاعلى وبدر بلعب دور كبير في استقطاب مرشحين واقناع قياداتهم بجدوى نزولهم على القائمة باسم الحزب، في حين لا يمت هؤلاء بصلة الى التنظيم ولا هم حتى اسلاميون. وبعضهم مدمن على الخمر وليس له اي تأثير في الشارع العراقي بحجة انه شخصية اكاديمية او تكنوقراط، وتم تهميش أشخاص كثر كان يمكن ان يحققوا نتائج افضل من هؤلاء». وزاد «كنا نتوقع النتيجة التي آلت اليها الانتخابات. والدليل اننا في بغداد لم نحصل الا على مقعد واحد».
وانتقد قيادي آخر يعمل في ادارة احد المكاتب المهمة في «المجلس الاعلى» في حديث الى «الحياة» الطريقة التي كان يفكر فيها بعض قادة ورموز «المجلس» او ما يطلق عليهم «صقور المجلس». وقال «اخذهم الهوى بعيداً من مصلحة الحزب وشكلوا قوائم في محافظات بعيدة كل البعد من واقعنا وساحتنا وايدلوجيتنا، ولم يحصدوا إلا الخسارة، بل خسارة قاسية».
وحمل قيادي، فضل الاشارة اليه باسم ابو محمد الجابري، عمار الحكيم مسؤولية الاخفاق «بصفته يتولى القيادة العليا للحزب ولمنظمة بدر». وأضاف ان «الحكيم يتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج غير المرضية للانتخابات كونه يرأس القيادة السياسية وهيئة شورى المجلس الأعلى». وزاد «كان عليه (الحكيم) الانفتاح على جميع مستويات المجلس وبدر ومشاركتهم آرائهم وما يرونه في واقع الشارع على المستوى الوطني والمذهبي والحزبي من جهة وتقويم المرشحين كل بحسب ثقله».
وأضاف «ما خدع قيادات حزبنا ان الانتخابات التمهيدية التي اجروها قبيل الاقتراع لم تكن محايدة او دقيقة». يذكر ان «المجلس الأعلى الاسلامي» يتخذ قراراته المهمة، مثل دخول الانتخابات والتحالفات، عبر «هيئة شورى» المجلس مكونة من 14 قيادياً يرأسهم الحكيم. وكان المجلس عقد سلسلة اجتماعات بعد اعلان النتائج الاخيرة ركزت على البحث في نتائج الانتخابات والمرحلة التي ستليها.
دعوى قضائية : يقول الدكتور باسل الخطيب استاذ مادة قانون الصحافة في جامعة باريس ان من حق المجلس الأعلى رفع دعوى قضائية في المحاكم العراقية على مراسل الحياة في العراق وهو كاتب التقرير المزيف الذي يحوي على كثير من التناقضات والقذف والتشهير وقلب الحقائق واعطاء معلومات غير صحيحة الهدف منها الأساءة الى جهة سياسية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة كما ان القذف والتشهير نال السيد عمار الحكيم وهو رمز ديني وسياسي بارز يشارله بالبنان
( اربعة شهود وهميين )
ويضيف الدكتور الخطيب الذي تفحص النص بتمعن وهو خبير في هذا المجال ان المراسل يقول مصدر معلوماته التي غذت التقرير هم اربعة اشخاص من المجلس الأعلى وبدر ! وانا اشك بصحة ادعائه ولو رفع المجلس الأعلى دعوى قضائية عليه وطلب تزويده بأسماء الشهود سيجبره القاضي وحسب القانون العراقي بكشف اسماء الشهود
وحينئذ سينكشف زيفه ويتعرض الى ثلاث سنوات سجن مع غرامة مالية يحددها المجلس الأعلى بأعتباره الجهة المتضررة كما سيتم غلق مكتب الحياة في العراق وفرض غرامة مالية كبيرة عليها
واشار الدكتور الخطيب الى حادثة متشابهة كسبتها الشيخة موزة ضد جريدة الزمان وغرمت سعد البزاز مليون دولار تبرعت بها الى جمعية ترعى الكلاب .
https://telegram.me/buratha
