قاسم العجرش
هذه هي النتيجة المتوقعة من تقاطعات العملية السياسية ومما صنعته مناورات السياسيين ، والجميع يعلم أن الأختلافات السياسية تجد دوما لها صدى مؤلم على الارض وهذا ما تعودنا ملاحظته منذ أن بدات ماكنة العمل السياسي بالدوران عقيب السقوط المدوي لنظام القهر الصدامي في نيسان 2003.
ويبدو أن هذه هي نتيجة مقاومة الأدعياء المجاهدين الكواسر من ابناء الهاشمي و الدليمي والضاري، وإلا ماهو تفسير قتل الطلاب والموظفين والنساء والأبرياء؟ إن هذا الذي حصل يوم الثلاثاء المفجع وقبله الأحد الأسود والأربعاء الدامي، يوكد أن على الساسة الذين اوليناهم كل ثقتنا ودعمنا بمراحل مختلفة من العملية السياسية، وأعطيناهم أكثر مما يستحقون من دعم، أن يبرهنوا أولا على أنهم جديرين بثقة شعبنا، وثانيا أن يثبتوا أنهم رجال حقيقيون يستطيعون ان يمسكوا بتلابيب الظلم والأرهاب ويردوه صريعا، وخلاف ذلك فأن الصورة تبدو أن الممسكين بملف الأمن ليسوا إلا ثلة من المنتفعين المنشغلين بجني المكاسب الشخصية، وأن أفضل وصف لما يسمى بقيادة عمليات بغداد هو أنها قيادة الخيبة والفجائع المتلاحقة، كما يتعين أن يقر رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة أنه أوكل مهمة خطيرة لأناس غير أكفاء في أقل تصور، كما أن عليه أن يقتنع أن الأمن مبسوط نعم ولكن للمسؤولين فقط، أما ابناء الشعب العزل فقد تركوا الى مصير مجهول تتقاذفهم عصابات الجريمة المنظمة والأرهاب البعثي التكفيري مضاف اليه ممارسات الأجهزة الأمنية الأستعراضية التي أثقلت على المواطنين ولم تؤدي إلا الى مزيد من الأوهام الزائفة باستقرار أمني، وعليه أن يقتنع أن الأدعاءات الفارغة ببسط الأمن والقانون لن تؤدي إلا الى مزيد من الدماء وسلب للحريات الشخصية ، وأن عليه ان يكون اكثر اصرارا وحزما على حماية دماء الابرياء من خلال كشف السياسيين الداعمين لهذا الارهاب الذي يهدف الى ارسال رسالة قوية على ان الساحة العراقية لازالت كما عهدناها من عدم الاستقرار الامني وان قوى البعث الظلامي تختار الوقت والمكان المناسبيين لتنفيذ اي عمل ارهابي
ثم على الحكومة أن تقدم تفسيرا مقنعا كيف ان المبادئة اصبحت بيد الارهابيين المجرمين من بعثالتحالف البعثي التكفيري؟ ..واين تقف اجهزة الامن من هؤلاء؟ ..إذ هل هناك عاقل يصدق ان اجهزة الامن ليست مخترقه..وربما من اعلى المستويات؟..وعلى الحكومة ان تقف الوقفة الصحيحة لكشف نتائج التحقيق السابقة والحالية وان اخفاء اي حقيقة تعتبر بمثابة خيانة للشعب والوطن..وان التهاون واسترخاص دماء الناس لهو التقصير بعينه..والمطلوب بدءاً اقالة القيادات الامنية الحالية ..وتغيير كل الخطط الامنية التي اثبتت عقمها وعدم جدواها..بخطط يضعها رجال لهم خبرة ومتمرسين بالعمل الامني..ومن لم يستطع ان يتحمل مسؤولياته ويكون عند حسن ظن الشعب فليترك الساحة لغيره.. ان العراقيات لم يصبن بالعقم بعد..وفي العراق رجال يحملون ارواحهم على اكفهم من اجل مستقبل العراق ، وأنهم مصممون على دحر المجرمين الذين يقتلون الناس يومياً بدم بارد، وأن من بين العراقيين من هم قادرين على توفير الامن للمواطنين..ثم هناك سؤال نصف بريء لماذا يتمسك السيد المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحه بالمسؤؤلين الامنيين الفاشلين في العاصمه بغداد؟..أم أن هناك ضغوطا تمارس عليه من اجل ابقاءهم ام ماذا؟ ..فليخرج السيد المالكي على الناس ويوضح الحقائق كما هي بلا رتوش ..
الواقع ان هناك مؤامره قذره اطرافها ليست بعيدة.. وبكل بساطة فهذه هي ردة الفعل المتوقعة تجاه إقرار قانون الأنتخابات بعد أن محاولة وضع العصي في دواليب العملية السياسية، وخرج المعرقلون وفي مقدمتهم عرابهم الهاشمي خائبين من فرض أرادتهم على ألشعب ألعراقي، وكان يجب أن تكون الحكومة متيقنة من رد الفعل الأرهابي لهؤلاء ألقتلة. ولكن الغباء والتقصير وتغلغل الضباط البعثيين في الأجهزة الأمنية الذين بدون تعاونهم وتهاونهم لما تمكن الأرهابيون من تنفيذ هذه ألجرائم الأرهابية. أن الحكومة بكافة أجهزتها ألأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية جواد البولاني المشغول بالعمل الحزبي والتحضير لأنتخابات مجلس النواب من خلال حزبه المثير للريبة (الحزب الدستوري) وقياداته التي هي قيادة وزارة الداخلية، ووزير الدفاع المشغول بتطهير الجيش من العناصر الوطنية وترسيخ أقدام العناصرالبعثية كقيادات للجيش، يجب أن يتحملوا المسؤلية القانونية ويواجهوا المسائلة بروح المسؤولية هم وضباطهم.إن على على الحكومة ومجلس ألنواب أن يتخذا الأجراءات السريعة لتخليص الأجهزة الأمنية من أختراقات البعثيين والأرهابيين بأسرع وقت وبدون تردد، أو خشية لومة لائمأ أو تدخل أو ضغط هذه الدولة او تلك أو هذا الحزب أو ذاك بحجة (المصالحة) التي دفع شعبنا ألمظلوم دمائه الطاهرة شلالاً لم يتوقف من اجل أهدافها الغير محددة المعالم، فالقتلة الطائفيين لايعرفون شيئاً أسمه مصالحة ولايقبلون بأقل من عودتهم الى السيطرة الكاملة على السلطة وأعادة حكم الأقلية والدكتاتورية وفي كلتا الحالتين، التسلط على مقدرات الأغلبية والشعب عموماً.
كما أن نائب رئيس مجلس الرئاسة (السيد طارق الهاشمي)الذي وضع الوطن على حافة مشكلة دستورية وقانونية واوصل البلاد الى حافة الهاوية من خلال عرقلة أقرار قانون الأنتخابات ومحاولته تمرير أجندة أنتخابية خاصة مدعومة خارجيا تؤدي في نهاية المطاف الى مشاركة بعثية فاعلة ومؤثرة في العملية السياسية لم يخف رغبته فيها، يتحمل مسؤولية هذه الدماء مسؤولية مباشرة، فالذي قام به بقصد أو بدونه ما هو إلا تمهيد لهذا العدوان الأرهابي، وماهذا العدوان إلا سلسلة متصلة لعمل غير محسوب النتائج قام به..و يبدو أن هذه التفجيرات هي بالحقيقةرسالته ورسالتهم للشعب، بان مالم نستطيع تحقيقه بالحيلة والدهاء والألتفاف على الدستور والقوانين نحققه بالعنف والقتل والأرهاب، أن هذه هي النتيجة المتوقعة للتناحرات السياسية الغير مسؤولة .
ثم لمصلحة من بقاء جهاز المخابرات بلا رئيس مسؤول، اليس السبب هو الأصرار على أناطة مسؤولية الجهاز الحيوي ببأحد عناصر حزب رئيس الوزراء ضمن سياسة الأستئثار التي أنتهجت على نطاق واسع..ولمصلحة من أيضا جرى ويجري ألغاء هيئة أجتثاث البعث وأضعاف هيئة المسائلة والعدالة وأبقائها هي الأخرى بلا رئيس من خلال الأصرار على تولي رئاستها من قبل مرشح من حزب رئيس الوزراء أو ابقائها بلا رئيس!أليس كل ذلك واقع ضمن خانة تخدم أعداء التغيير الديمقراطي بقصد أو بدونه؟ فيجب ان يتنبه العراقيون الى ان الاحداث الجارية سببها قرب موعد الانتخابات والكل يسعى لاسقاط الحكومة والعلمية السياسية .بقي لدينا سؤال ننقله عن ألسنة المفجوعين من أبناء شعبنا: مؤداه: هل هناك مساحة للخجل في جبين وزيري الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد ؟ أم أن الذين أستحوا ماتوا
https://telegram.me/buratha
