كتب الدكتور " طالب الرماحي " مقالة ينطبق عليها القول المأثور ( صمت دهرا ونطق كفرا ) ، حيث اغمس قلمه في محبرة البعثيين وراح يخط كلمات مقالته العصماء تحت عنوان ( صغير الشيعة وهاشمي السنة ) ! التي لم تكن إلا هجوما يستهدف الشيخ جلال الدين الصغير محاولا إثارة زوبعة من التفاهات التي لا يقبلها ذو عقل ولا يرضاها ذو ضمير سنيا كان اوشيعيا .فقد ذكر الرماحي انه استطاع مقابلة الشيخ الصغير عام 2007 في " البروج العاجية " ولست ادري هل إن مسجد براثا برج عاجي ؟!؟! . ومعترضا على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية سماحة الشيخ متجاهلا عدد محاولات الاغتيال التي تعرض لها والتي بلغت ثلاثة وعشرين محاولة ومنها أربعة انتحاريين في داخل المسجد . فهل من الواجب على الشيخ جلال الدين الصغير أو أي من قادتنا أن يكون هدفا سهلا ولقمة سائغة للأعداء حتى يرضى عنه جناب " الدكتور الرماحي " ؟! .
ولكي يلعب على الوتر الحساس وعلى طريقة قناة الشرقية راح يذكر لنا رفض سماحة الشيخ التدخل في تعيين المواطنين في دوائر الدولة !! وهنا أود أن أوجه ندائي إلى مكتب سماحة الشيخ لينشر إحصائية وبالكتب الرسمية عن عدد الذين تم تعيينهم من خلال المكتب . ومن ثم يدعي كاتب المقال أن معالي رئيس الوزراء طلب من " الهاشمي " أن يذهب إلى زيارة الموصل في الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات مجالس المحافظات ولا ادري لماذا كل هذا الحرص من رئيس الوزراء على إنجاح الحملة الانتخابية للهاشمي ؟! والأدهى من ذلك فإنه يذكر أن "الهاشمي " رفض الذهاب إلى هناك إلا بعد استحصال الموافقة على تعيين خمسة آلاف مواطن من أبناء الموصل . وإذا أردنا التسليم بصحة هذا الإدعاء ، ألم يكن من الواجب على كاتب المقال ان يوجه كلامه إلى رئيس الوزراء الذي يتنقل بين الحين والحين في محافظات الوسط والجنوب وهو رئيس الحكومة ومطالبته بتعيين أبناء تلك المحافظات بدلا من توجيه هذا الكلام إلى الشيخ الصغير والذي لا يملك سلطة تخوله فرض إرادته على الحكومة إلا في حدود معينة تتعلق بالتشريع والمتابعة ليس إلا ؟؟؟. ثم يثير الكاتب مسألة إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة من السجون بينما يترك السجناء الشيعة في زنزاناتهم دون أن يجدوا من يخلصهم فهذه مغالطة تنم عن جهل الكاتب بحقيقة الأمور لأن فيها بعدين :
1ـ ليس من صلاحية الشيخ جلال الدين الصغير أن يطلق سجينا أو يسجن طليقا إلا وفق مادة قانونية صحيحة ومن قام بذلك العمل هو الحكومة التنفيذية والأجهزة الأمنية فلماذا يوجه اللوم إلى شخص ليس له علاقة بالأمر لا من بعيد ولا من قريب بل بالعكس فإن الشيخ جلال الدين الصغير من أكثر المتشددين بالمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين وقد اكد ذلك في العديد من خطب الجمعة وفي خطاباته السياسية وفي الآونة الأخيرة اخذ على عاتقه إثارة قضية " علي كيمياوي " والمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بحقه والمصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية منذ اكثر من سنة ونصف ولكن " الرماحي " يرفض أن يوجه اللوم أو الاتهام إلى وزارة العدل أو إلى الحكومة ويلقي بكل أخطاء الآخرين على عاتق الشيخ جلال الدين الصغير فهل هذا من قبيل الصدفة أم أن وراء الأمر غاية ؟؟؟ .
2ـ نحن نطالب بإطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته ولكننا نشدد على عدم التساهل مع كل من ارتكب جرائم بحق شعبنا ، كما أن مناطق الوسط والجنوب تعيش حالة امن واستقرار بسبب عدم التساهل مع هؤلاء وإلا أصبحت كلها محافظات ساخنة وأعتقد أن أي إنسان عاقل وحريص على أبناء جلدته يرفض التضحية بأمن أهله وناسه من اجل ثلة قليلة أو لمجرد التفاخر آن فلان فعل كذا أنا فعلت مثله . ان صاحب المقال والكل يعرف أن سبب التدهور الأمني في الموصل وغيرها من المناطق هو إطلاق سراح الإرهابيين من السجون فهل يريد الرماحي " أن تصبح العمارة والنجف وغيرها مثل الموصل لتقر عينه وتطمئن نفسه ؟! .
إنني لا استغرب هذا الهجوم وتلك المغالطات المكشوفة وأتوقع أن الأيام القادمة ستحمل معها الكثير من أراجيف المبطلين وألاعيب الانتهازيين الذين ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) ويبيعون ضمائرهم قبل أقلامهم لينالوا جزءا من ( العشرين مليار دولار ) التي خصصتها حكومة آل سعود لتغيير نتائج الانتخابات والخارطة السياسية في العراق ولكن إرادة الله أقوى من إرادتهم وحياة العراقيين لا يمكن أن يتحكم بها لا الرماحي ولا سعد البزاز .
وهنا ننشر نص مقال " طالب الرماحي " لنترك للقارئ الكريم الحكم عليه .
الدكتور طالب الرماَّحي موضوع أقلقني كثيرا كان بودي أن أكتب فيه وهو ( تحمس المسؤول الشيعي لحقوقنا أمام تحمس المسؤول السني لحقوق أبناء طائفته ) ، لكني ترددت لكثر ما أتُهمتُ من أنني قاس على واقعنا كشيعة في كتاباتي ، مع أن هدفي من الإشارة الصريحة إلى الكثير من سلبياتنا في هذه المرحلة ، لسبب وهو أن طبيعة المرحلة التي نعيشها لاتسمح لنا في أن نرتكب أخطاء كالتي ترتكب أو أن نتحلى بالضعف والتراخي وبخُلقٍ سوف تكون له عواقب ( وخيمة ) على حاضرنا ومستقبلنا ، إذا ما أدركنا جميعاً أننا نعيش في عصر الغاب ولعل واقعنا الأمني يعكس ذلك بأوضح صوره من خلال أنهار الدم التي جرت وتجري قبل وما بعد انهيار النظام
البعثي المقبور، فنحن نستلم سلطة لأول مرة في التاريخ ، كنا مواطنين في بلدنا من الدرجة العاشرة ، ومهمشين ومحطمين نفسيا وسياسيا واقتصاديا ، ليس لنا من وزن في بلد نحن بنيناه وتاريخنا فيه ضارب في أعماق الدهر ، حتى إذا هيأ لنا الله فرصة نسترد فيها عافيتنا ووجودنا وكرامتنا وحريتنا ونحقن دماءنا التي استبيحت 14 قرنا ، وإذا بنا نتعامل مع الواقع وكأن ما حصل لم يكن ، ننظر إلى من حولنا بسذاجة غريبة وبساطة مفرطة وبراءة طفولية لاتمتلك من الحكمة شيئا.شاءت الأقدار أن ألتقي في صيف 2007 بجلال الدين الصغير ، بعد أن تجاوزت الحواجز المتعددة التي تفصله عن الناس ، وليس هذا المقصود فهو لم يكن الوحيد الذي يتصف بهذه الصفة ، صفة التحصن في الأبراج العاجية ، فغالبية مسؤولينا الشيعة يفعلون ذلك ويفتخرون به ، لكن ما أحب أن أصل إليه هو أن أحد الحاضرين طلب من الصغير أن يساعده في الحصول على وظيفة ، فما كان من الصغير إلا أن يتململ في جلسته ثم أطلق تصريحاً في غاية الغرابة قائلاً : لقد آليت على نفسي أن لا أتدخل في تعيين أحد في دوائر الدولة . انتهى تصريح الصغير . ثم نعمل مقارنة بين تحمس الصغير لمسؤوليته التي (تساوي صفراً) في خدمة أبناء طائفته التي أوصلته إلى ما هو فيه من نعيم وتكريم وقيادة وسيادة ، وبين موقف طارق الهاشمي وتحمسه لخدمة أبناء طائفته .
وإليك أيها القاريء الكريم مختصرا لذلك : ففي الحملة الإعلامية التي سبقت انتخابات مجالس المحافظات أن معالي رئيس الوزراء طلب من طارق الهاشمي أن يزور الموصل ، فما كان من الهاشمي إلا أن يرفض ذلك إلا بشرط وهو أن يأخذ معه من مجلس الوزراء أمر بتعيين 5000 فرد من المحافظة . وفعلاً استطاع أن يأخذ كتاب التعيين ويوفر فرصة عمل لآلاف العوائل في الموصل ، وهكذا نرى الفرق واضحاً بين المسؤول الشيعي الذي آلى على نفسه ألا يتدخل بتوفير فرصة عمل لعائلة شيعية ويقولها متبجحا ومفتخراً وبين المسؤول السني الذي يقاتل من أجل أن يوفر فرص عمل للألاف من أبناء طائفته .
حادثة أخرى غريبة وعجيبة تحدَّث عنها الإعلام هذه الأيام ، وهي أن ثلاثة سجناء من الأفغان الشيعة فارقوا الحياة في سجن الناصرية ، بعد أن تدهورت حالتهم الصحية داخل السجن ، كانت جريمتهم الوحيدة هو تجاوز الحدود العراقية بلا جواز سفر مأخوذين بالشوق لزيارة العتبات المقدسة ، ولم يثبت عليهم أي جرم آخر ، وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات لذلك.. عندما ساءت حالتهم الصحية تدخل المرجع الشيخ إسحاق فياض لإنقاذ حياتهم ، وبعد مراسلات ومكالمات مع مجلس الوزراء ، أصدر السيد نوري المالكي عفواً عنهم ، وبما أن ( اللعبة السياسية بين الشركاء ) تتطلب أن يوافق على هذا العفو ( مجلس الرئاسة الموقر ) لذا فإن ( السيد طارق الهاشمي ) لم يوافق ، وأدخل الأمر في دهليز القوانين ، الذي لا نهاية له ، الأمر الذي أدى إلى أن تزهق أرواح هؤلاء الشيعة الثلاث القادمين من مدن بعيدة لزيارة أئمتهم في العراق ، ماتوا في دولة تحكمها الأكثرية الشيعية كما نظن ونخدع أنفسنا .. إذن الهاشمي كان سببا في إزهاق أرواح هؤلاء الأبرياء ، ولم تستطع المرجعية الشيعية ولا مجلس الوزراء الشيعة ولا القضاء الشيعي ، ولا 70% من الشعب الشيعي ، كل هذه السلطات الشيعية ( الهائلة ) بصق في وجهها طارق الهاشمي وأسكتها وحقق ما يريد .
وفي الوقت الذي تعجز الحكومة الموقرة عن إطلاق سراح هؤلاء الشيعة الثلاثة المظلومين الأبرياء الذي جاؤوا لزيارة أئمتهم بلا وثائق سفر، نرى الحكومة ذاتها تطلق سراح الآلاف من الإرهابيين السنة بذريعة (حسن النية والمصالحة الوطنية ) ، لتفسح لهؤلاء الكلاب المسعورة من جديد الفتك بالأرواح وسفك المزيد من الدماء .. وفعلاً اثبتت التحقيقات ذلك حيث أن غالبية من ألقي عليهم في التفجيرات الأخيرة هم ممن أطلق سراحهم من السجون في الأشهر الماضية
https://telegram.me/buratha
