مهند العادلي
تداعيات الصلاحية التي منحها القانون لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من خلال قانون الانتخابات قد أوقع العراق في مأزق خطير ومن الممكن أن يتسبب بفراغ دستوري يدخله العراق بسبب هذه الصلاحية , ولا اعلم الدافع الحقيقي لتصرف السيد الهاشمي بسبب استخدامه هذه الصلاحية .ولكن المؤشرات العامة الظاهرة على الساحة المحلية ان الدافع هو تحقيق مكسب أعلامي ونحن مقبلون على الانتخابات الجديدة وألا هل أن السيد الهاشمي حريص على مصالح الأخوة المهجرين خارج البلد أكثر من مصلحة على الشعب الذي ينتظر هذه العملية الانتخابية لأنها أن لم تجري في وقتها المحدد سوف يترتب على تأخيرها جملة من الأمور التي لا تصب في مصلحة تقدم العراق وعودته إلى العالم العربي والتخلص من جميع القرارات التي ترتبت عليه خلال فترة حكم الدكتاتور البائد وما تلته من أحداث بعد احتلال العراق وكذلك قد يتسبب التأخير في إلغاء أو تغيير مفردات الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها مع قوات المحتلة ,, وقد يصل الموضوع أيضا حتى إلى تضييع فرص الانفتاح والاستثمار الاقتصادي مع الشركات التي تنتظر أحلال الدستور العراقي وبشكله الكامل بعد الانتخابات البرلمانية القادمة .مما تقدم كله فأن الكثير من عامة الشعب يسأل السيد الهاشمي ماذا استطعت تحقيقه من خلال النقض الذي تقدمت به وخلال هذه الفترة الحرجة من عمر الحكومة الحالية ولابد من توضيح أن عامة الشعب بدء بتوجيه الاتهام المباشر للسيد الهاشمي حول تنفيذه لأجندة معينة من خلال هذا التصرف الذي أثار حفيظة مؤيدة من نفس الكتلة البرلمانية التي ينتمي أليها .
https://telegram.me/buratha
