خضير العواد
عندما نريد ان نبني أي نظام اذا كان مادياً أو معنوياً فيجب علينا ان نهئ العوامل التي تسبب نجاح ذلك النظام , وهذا يشمل حتى العبادات والمعاملات ( عمودي الفقه) فعليه أن الذي يريد أن يبني نظاماً ديمقراطياً يجب أن يهئ العوامل التي تؤدي الى نجاحه واهم عامل هو القانون , فالانظمة الحديثة التي وصلت لما وصلت اليه من الديمقراطية لم يكن اعتباطياً أو بسبب حبهم للديقراطية نعم أن هذا العامل مهم ولكن لا يكفي بل يريد من يقومه ويسنده ويحافظ عليه من كل الشوائب التي تحاول ان تطيح بصرح الديمقراطية , وهذا لم يتم الا بفضل القانون في تلك الدول فعندما نسمع أن دولة ما تمتلك نظاماً ديمقراطياً ناجحاً فهذا يعني عندهم قانون قوي ومحترم من الجميع.أن التغير الذي حدث في العراق لم يكن وليد لحظة أو نتيجة قدوم الجيش الامريكي بل كان نتيجة تضحيات كبيرة أستمرت لمئات من السنين حتى وصلت لما عليه الان , فتعطش هذا الشعب المكافح للديمقراطية جعله يدفع الغالي والنفيس من اجل هذا الهدف وعندما تحقق هذا الهدف فيجب علينا ان نحافظ عليه بالمستوى الذي ضحينا من اجل الحصول عليه , فمنذ 2003 ونحن فرحين بتحقق انجازات كانت أحلام تراود الشعب العراقي كالدستور الدائم والديمقراطية وسيطرة القانون وبالفعل تم الدستور والديقراطية ولكن كليهما لا يعنيا شيئاً اذا لم تتم سيطرة القانون فمنذ التغير والارهاب تفشى في هذا البلد والذي نسمعه ونشاهده من التلفاز بالقبض على المئات من هؤلاء الارهابين ولكن لم نسمع تطبيق القانون عليهم لذا اصبح العمل الارهابي سهل القيام به لان الرادع غير موجود ففي اشد الحالات سوف يبقى المجرم عدت شهور ومن ثم أما يسفر الى بلده اذا كان من الدول المجاورة أو يطلق سراحه اذا كان عراقياً تحت عنوان المصالحة وغيرها من العناوين التي جرت على العراق الويلات بالاضافة الى الفساد الاداري الذي نخر الاقتصاد العراقي , فالمشاريع أغلبها لم تنتهي لان المقاولين قد هربوا بالاموال أو تنصلوا من المشروع والذي تم أغلبه لم يكن حسب المواصفات المتفق عليها , والكثير من المشاريع التي تمت فانها تمت بعد المدة المقررة في العقد, بالاضافة للمسوؤلين الذين يشرفون على هذه المشاريع من بداية المناقصات وحتى الاشراف على نهاية المشروع او عدم نهايته فانهم يشتركون في كل هذا وطبعاً لهم اتعابهم.واما مشكلة الرشاوي التي انتشرت بكل مؤسسات الدولة والجميع يعلم بها ولا يقدر على فعل شئ وحتى المسوؤلين المتصدين في الحكومة الجميع يصرخون الفساد الاداري ,اذا كنتم انتم تصرخون فمن الذي يمتلك القوة الكافية لردعه.كيف ينتهي الفساد الاداري اذا كنا لانحترم ولا نطبق القانون ,كيف نطبق القانون اذا كان رأس الهرم المطبق له يصلي خلف رأس الجريمة والارهاب والمطلوب من القانون العراقي كما حدث مع البولاني عندما صلى خلف الضاري في الاردن, وكيف يحترم القانون اذا كان كبار المسوؤلين في الحكومة العراقية مشتركين في قتل المئات بل الالاف من العراقين كما ظهر من اعترافات رئيس الدولة الاسلامية(البغدادي), كيف يحترم القانون واذا كنا لانحترم اعلى محكمة دستورية عراقية مدعومة من الدستور العراقي عندما اعطت قرارها بعدم قانونية نقض الهاشمي وهناك المئات من الادلة التي تثبت على اننا لانحترم القانون.وهذه بعض الامثلة من الدول الديمقراطية التي تثبت احترامها للقانون الذي اوصلهم لما وصلوا اليه .لقد شاهدنا وسمعنا مثول الرئيس الفرنسي السابق شيراك امام القضاء لاتهامه في المشاركة في خلق وظائف وهمية ايام حكمه.وفي كندا حدث عام 2008 ان حاسبوا رئيس الوزراء هاربر على ادخاله الوجبات الغذائية من ضمن التغطية المالية لوظيفته واجبروه على ان يدفعها من مصروفه الخاص, وفي كندا ايضاً شركة تأخرت في أنهاء جسر في الفترة المحددةفقد قاموا بتغريمها عن كل يوم 1000 دولار وأستمر التأخير لمدة شهرين فكانت النتيجة أن تدفع الشركة 60000 دولار وهذا حصل في الشهر العاشر من سنة 2008 ( لندن - اونتاريوا) , وفي نتائج انتخابات بوش والكور في ولاية فلوريدا نلاحظ المحكمة الدستورية بعد الطعون قررت على اعادة الانتخابات في تلك الولاية فتم ذلك وغيرها من الامثلة التي تبين احترام الدول الديمقراطية للقانون, فلولا هذا القانون واحترامه لما امتلكت تلك الدول الديمقراطية وهناك أمثلة كثيرة على الدول التي لاتحترم القانون كانت نتيجتها تكون الانظمة الدكتاتورية الظالمة لشعوبها, فاذا اردنا ان نلتحق في ركب الدول الديمقراطية ما عسانا الا ان نحترم القانون ويجب ان يكون الجميع متساويين أمامه من رأس الدولة والحكومة الى اضعف انسان , عندها سوف نقول اننا بلد ديمقراطي بحق والا فالنتيجة تكون عكسية والانجازات الديمقراطية التي حصلنا عليها سوف تذهب سوداً فالديمقراطية لاتكون الا باحترام القانون فاذا أردت ان تمتلك الديمقراطية فعليك أن تمتلك القانون الذي يدافع عنها.
https://telegram.me/buratha
