محمد وجدي
تشهد الانتخابات البرلمانية القادمة ظهور ائتلافات واحزاب عديدة ضمن مسميات اطلقت على نفسها بغية التأثير على الناخبين بشعارات رنانة ليست جديرة بالتطبيق، فنلاحظ أن الشخصيات التي ظهرت كرؤساء لهذه الائتلافات هي عينها التي شاركت في الانتخابات السابقة ولكن نجدها اليوم بوجوه جديدة تعمل على تحسين صورتها التي كشفت عن زيفها وعدم فعاليتها بتقديم الوعود والانجازات للمواطن، ينبغي أن ندرك أغراض ونوايا تلك الاحزاب التي سعت جاهدة طوال الفترة الماضية بتحقيق المكاسب الفئوية والشخصية لها متناسية الاهداف والمصالح الوطنية والغريب ان نجدها تطلق على نفسها بالوطنية ولكنها في مضمونها هو تقاسم لعدد المقاعد النيابية والحقائب الوزارية المنضوية تحت اطار الائتلاف الواحد ولابد من الاشارة الى ان الانشقاقات التي حصلت بين افراد تلك الاحزاب بسبب التنافس حول الزعامة ومن ثم الحصول على المناصب العليا ، وهذا ما نراه متمثلاً في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي فبعد أن كان عضواً قيادياً في حزب الدعوة اصبح خلال حكومته رئيسا للحزب وزعيما لائتلافه ليشكل تحالفات مع أحزاب لا تمت صلة بتوجهات حزب الدعوة الاسلامية وخطه الجهادي الطويل. ينبغي ان نعرف قيمة تلك الاحزاب المقولبة بغطاء الهيمنة وسلب قرار وإرادة الشعب فمتى ما كانت له قرارات تخدم مصالحه الشخصية يقدم بخطابات بلاغية وشعارات قد تستميل القلوب وتهيج العواطف او العمل على كسب الاعلام من جانبه واضعاف دوره في تمثل الصورة الحقيقية لما يحصل على أرض الواقع من تجاوز على حقوق المواطن بالوعود التي لطالما سمعنا مراراً وتكراراً السؤال المثار هو كيف اصبح حال المواطن خلال السنوات الاربع الماضية؟ هناك تردي واضح للحالة المعيشية والاقتصادية للكثير من الناس التي بقيت يأكل في احشائها الفقر ! الا يجدر برئيس الوزراء ان يلتفت الى تلك العوائل التي لا تجد لها معيلاً يقدم لهم العيش الكريم، هناك الكثير من النساء قد رملت وبقيت حائرة ما ستفعل لتلك الاطفال اليتامى ، ومن المعيب ان نجد أن هناك دعايات انتخابية تعرض اموال طائلة لكسب اصوات الناخبين وتترك مشاريع من شأنها ان ترفع الحالة الاقتصادية للمواطن، في الكثير من الاحداث الدامية التي يتساقط الضحايا من الناس نتيجة الاعمال الارهابية نتيجة الانفلات الامني من قبل الاجهزة الامنية الا ان الحكومة تظهر بأنها غير مقصرة وان الحادث سوف يحال الى لجان تحقيقية هذه الدوافع الغير مبررة لعدم تحمل الحكومة مسؤولية الجرائم التي تحصل وكذلك تحاول ان تجد لها منفذاً للخروج من هذا المأزق ، فتبدأ بتوجيه اللوم الى الجهات المرتكبة لهذه الجرائم لكي يكون موقفها غير مدان وهذا يمتص من نقمة الجماهير ولم تقتصر الجرائم الارهابية على المواطن الاعزل فقط وانما راح يهدد ويضرب الاماكن الحساسة للدولة ، وقد تحسبها في كونها أماكن مؤمنة من قبل الاجهزة الامنية لكن الحقيقة ان الدولة اصبحت عاجزة إدارة الاجهزة الامنية بالشكل الذي يحفظها من الاعتداءات، بأي صورة ستواجه المواطن في الدخول للانتخابات فهذا مؤكد أنها سوف تلجأ الى اساليب جديدة لتحسين صورتها وهذا ما لاحظناه في الفترة القليلة الماضية عندما اتجه رئيس الوزراء الى تصرف شخصي بالاموال العامة عندما بدأ بتوزيع الاراضي الى المسؤولين الكبار في الدولة بغية اسكانهم وتعزيز دوره وهذا يضعه امام تساؤلات حرجة لا يمكن الهروب منها ، وناهيك عن الفساد الاداري والمالي الذي استشرى في كل مفاصل الدولة ولا سبيل في القضاء على ذلك الداء ويحالون ان يضعوا البلد في تصور غير منطقي في محاولة لطمأنة الساحة السياسية وكما تعودنا على ذلك من قبل ويبقى سؤال من الشارع العراقي هل ان الوعود التي اطلقت في البرنامج الانتخابي هي عينها على جدولة الانتخابات القادمة؟
https://telegram.me/buratha
