احمد عبد الرحمن
انتهت النقاشات داخل مجلس النواب العراقي بعد نقض قانون تعديل قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي، الى اجراء تعديلات وصفت من قبل مختلف الاوساط السياسية والشعبية بأنها جوهرية وواقعية الى حد كبير، وتكفل الحفاظ على حقوق كافة المكونات الاجتماعية للشعب العراقي، بما فيها العراقيين المقيمين خارج العراق.وبتصويت أغلبية اعضاء مجلس النواب، يكون قانون الانتخابات المعدل قد خرج مرة اخرى من عنق الزجاجة التي اقحم فيها من دون ان تكون هناك مبررات وحجج مقبولة ومعقولة ومقنعة بما فيه الكفاية.والصيغ التي تم اقرارها بموافقة وقبول اغلبية اعضاء البرلمان، اتسمت بقدر كبير من الواقعية، وقطعت الطريق على اية اعتراضات وتحفظات دستورية.
ولاشك ان حسم الخلافات والاختلافات، والتوصل الى حلول وخيارات توافقية، محورها المصالح الوطنية العليا، يعد امرا لامناص منه، فدفع الامور الى الحافات الخطرة والنقاط الحرجة، لايمكن ان يعود بأية مكاسب او منافع على أي طرف سياسي، وان التعويل على خيار التأزيم والتعطيل ينطوي على مخاطر كبرى لاتحمد عواقبها.فمن مصلحة كل القوى والتيارات السياسية الوطنية، وكل المكونات الاجتماعية، ومن مصلحة البلاد قاطبة، ان تواصل العملية السياسية سيرها الى الامام، وان يتم تجنيبها العراقيل والمصاعب والعقبات، والعمل على تلافيها واحتوائها بما يضمن عدم التفريط بالمكاسب والمنجزات المتحققة على الارض. ان التحدي الاكبر الذي يواجهه العراقيون في هذه المرحلة هو اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بأسرع وقت ممكن، وتذليل كل المصاعب والعقبات السياسية والفنية التي تحول دون اجرائها، لان الاجندات المعادية للاجندة الوطنية، تتمحور حول هدف واحد، الا وهو افشال العملية السياسية، وتعطيل المشروع السياسي الوطني، واعادة الامور الى المربع الاول، او الى ما قبل التاسع من نيسان-ابريل 2003.
ومن الخطأ الفادح ان تتجاهل قوى وشخصيات سياسية مشاركة في ادارة شؤون الدولة والبلاد المصالح الوطنية واراء ووجهات نظر ومطاليب الملايين من الناس بالكامل، من اجل السعي لتحقيق مكاسب خاصة، وتسجيل حضور لاقيمة له اذا كان على حساب مشروع واسع وكبير بني على تضحيات كبرى في الامس واليوم.ومعيار الوطنية اليوم ليس بالدخول في مماحكات سياسية عقيمة، وطرح مطاليب تعجيزية، بل في فتح افاق رحبة وفسيحة لاحراز المزيد من المكاسب على كل الاصعدة والمستويات، وتعزيز فرص النجاح الذي يمكن ان ينعكس على جميع العراقيين دون استثناء.
https://telegram.me/buratha
