كامل محمد الاحمد
نجح مجلس النواب العراقي في تجاوز وتخطي العقبة التي وضعها النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي امام قانون الانتخابات.فيوم امس الاثنين صوت مجلس النواب بأغلبية اعضائه على ان يصار الى تصويت العراقيين المقيمين في الخارج كل في اطار محافظته، وان تجرى الانتخابات وفقا لاحصائيات عام 2005 ، وبزيادة اجمالية بنسبة 2،8 % لكل محافظات العراق، ووضع قائمة مغلقة للاقلية المسيحية لضمان حصولهم على التمثيل المطلوب وبما يتناسب مع نسبتهم السكانية.اعضاء ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي صوتوا لصالح التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، رغم ان جزء منها لاينسجم مع مصالحهم وحساباتهم السياسية، وحدهم اعضاء جبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني رفضوا التصويت على التعديلات وقاطعوا جلسة التصويت. وراحوا يتحركون ويهيئون الاجواء لدفع طارق الهاشمي لنقض القانون مرة اخرى واعادته الى البرلمان على امل ان لايحظى بقبول وتصويت ثلاثة اخماس اعضاء مجلس النواب مثلما ينص على ذلك الدستور، ليدخلوا الجميع في نفق مظلم وحلقة مفرغة.
هذه هي اجنداتهم منذ البداية، ولم تتغير ولن تتغير بسهولة، فبينما يسعى معظم العراقيين الى الاسراع بأقرار قانون الانتخابات واجرائها بأسرع وقت ممكن، نرى ان اصحاب الاجندات البعثية الصدامية يعملون بالاتجاه المعاكس، واذا كانوا في المراحل السابقة قد وقفوا الى جانب الجماعات الارهابية وهي تقتل وتذبح وتهجر وتروع العراقيين، ولم يصلوا الى اهدافهم السيئة، نراهم الان راحوا يعملون على تخريب وتدمير وتهديم ما تم بنائه تحت غطاء العملية الديمقراطية، فهم يعملون على تعطيل العملية السياسية من تحت قبة البرلمان والمؤسسات السياسية الحاكمة ، مثل مجلس الرئاسة، ويحاولون اعادة البعثيين المجرمين الى الحياة السياسية من خلال الانتخابات وعبر صناديق الاقتراع.
ومن يدقق في توقيتات توجيه النقض من قبل طارق الهاشمي الى مجلس النواب، أي بعد اربعة عشر يوما على التصويت على القانون من قبل مجلس النواب، يدرك ان هناك نوايا مبيتة للتعطيل والعرقلة، وفي ذات الوقت لفرض امر واقع على الجميع يعود بمكاسب سياسية على الهاشمي شخصيا وحزبيا، وبشكل اوسع على الجماعات والتيارات التي تدور في الفلك البعثي المتربص بالتجربة الديمقراطية الجديدة في العراق.
https://telegram.me/buratha
