زهراء الحسيني
وضع العراق السياسي تشكل بطريقة متقنة ومحكمة وصيغ الدستور بهندسة دقيقة مراعاة لكل خصوصياته ومكوناته لكي لا يتكرر الظلم الماضوي الذي لحق باهله وخاصة ما لحق بالاغلبية من ابنائه من تهميش واقصاء وابادة.العناية الفائقة بالدستور والدقة المتناهية بالعملية السياسية كان افراطاً من الخوف من الحاضر والمستقبل بسبب اخطاء المرحلة السابقة وكنا نؤكد وباستمرار باننا حريصون على احترام كل مكونات العراق وخصوصياته وان الظلم السابق لم ولن يتكرر بممارسات مماثلة وردود فعل معاكسة وتعميم خاطىء لاعتقادنا ان الظلم واحد مهما كان فاعلة ومهما كانت ظروفه لان حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.واذا كانت الاغلبية من ابناء العراق قد تعرضت الى الظلم والقمع والابادة من النظام السابق فان الاقليات في العراق الجديد يجب ان تصان وتؤمن لها الحماية الكافية للعيش بكرامة وامان في بلد يحتضن الجميع ولا يميز بين ابنائه.ان التفكير بعدم ظلم احد من ابناء العراق مهما كانت انتماءاته وتوجهاته لا يعني بالضرورة ان نسمح بظلم الاغلبية مرة ثانية بسوط الامتيازات الدستورية التي وفرها العراق الجديد لابنائه.الحق الممنوح لهيئة الرئاسة بالنقض او التصويب للقوانين التي يقرها مجلس النواب من اجل ضمانة اكيدة لعدم ظلم أي مكون من مكونات العراق ولكي لا تستأثر الاغلبية بحقوقها وامتيازاتها على حساب الاخرين لكن هذا لا يعني بالضرورة ان يلحق المتاح لاعضاء الهيئة الرئاسية بحقوق ومستقبل الشعب العراقي وهذا ما يضعنا امام المحك الاخطر والمسؤولية التأريخية.ويبقى السؤال الجدير بالاشارة العابرة هو من المستفيد ومن المتضرر من الفراغ الدستوري الذي يمكن ان يحققه النقض الرئاسي لقانون الانتخابات؟وباختصار شديد ان المستفيد هم اعداء العراق والمتربصين بالعملية السياسية الدوائر والمخططين لنسفها واعادة العراق الى المعادلة السابقة والمتضرر هم كل العراقيين بلا استثناء.
https://telegram.me/buratha
