سهيل هادي
لاشك ان قرار السيد رئيس الحكومة بعدم مضايقة المتجاوزين على اراضي الدولة قرار حكيم لان هذه الشريحة هم من الفقراء الذين لايمتلكون الامكانية لبناء دور خاصة بهم ولكن توجد ملاحظات هامة يجب الالتفات اليها
1. السيد المالكي وقبل انتخابات مجالس المحافظات اخبر المتجاوزين في البصرة بان لا احد سيضايقهم وفي هذه الحالة فان عددهم تضاعف 5 مرات لانهم احسوا وتاكدوا بان التعويض والحصول على منزل او مبالغ مهمة بات اكيدا وقامت العوائل بارسال ابنائها وتشييد اكواخ وغرف وان لم تسكنها فعلا الا في ايام محددة من الاسبوع
2. قام الكثير من الناس الاغنياء بتسجيل اسماؤهم لدى مسجل البلدية المختص على انهم بلا منزل وانهم مساكين وانهم اضطروا لبناء اكواخ متجاوزة على اراضي الدولة ويتم تسجيلهم مقابل رشاوى مجزية على امل الحصول على منزل او تعويضات
3. الله وحده يعلم كم سيتضاعف اعداد المتجاوزين بعد توجيه المالكي الاخير حيث ان اعداد هائلة سارعت الى انشاء ولو غرفة صغيرة على امل ادراج اسمه والبعض اشترى غرفة من متجاوز سابق لكي يثبت انه ضمن هؤلاء والهدف هو الحصول على تعويض
4. اعتقد ان توجيه رئيس الحكومة حول المتجاوزين خطير وخلاف القانون لانه اشار الى اقرار البعض على ما حازه عنوة وغصبا حيث اعطى نتائج سلبية وعقد المشكلة اكثر مما ساهم في حلها فهم في تزايد مستمر بسبب التطمينات الحكومية الخاطئة والغير مدروسة فضلا عن تشويه البناء الحضري للمدن ومن يزور مركز البصرة هذه الايام يرى ان المدينة تحولت الى اكواخ واكتست صورة الريف القديم في تشويه هجين غير مسبوق
5. من الحلول ان على الحكومة ان تسارع الى انشاء شركات عقارية في كل محافظة بالاستفادة من تقنيات دول متقدمة في مجال البناء والتشييد ويتم تمويلها من خزينة الدولة وذلك للاسراع في بناء المساكن والدور بمختلف الاشكال والتقنيات وهو الحل الذي تقوم به تقريبا كل دول العالم ثم يتم الايجار والبيع والتقسيط بمشاركة المصارف وليس ترك الناس يعبثون كيفما اتفق وكان العراق يعيش قبل الف سنة مضت.
https://telegram.me/buratha
