علي الخياط
التجربة البرلمانية العراقية التي تعد تجربة حديثة بالنسبة للدول والحكومات الديمقراطية، حققت جملة من الانجازات المهمة، وخاصة في سن القوانين واجراء الانتخابات وكتابة الدستور ،ومن خلال الدور المهم في مراقبة عمل الحكومة وفي المجال التشريعي، أن العمل الحقيقي للبرلمان هو داخل اللجان المنبثقة منه والتي تدير الدفة في الاتجاهات المطلوبة والمهمة، بالنظر لكون العمل في إطارها يتطلب جهدا كبيرا من أعضاء البرلمان، وتشكيل لجان تقصي الحقائق بخصوص قضايا معينة، علاوة على الدور الذي تضطلع به في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية التي تساهم في الدفاع عن القضايا العالقة والمهمة والمستجدة، ومن خلال المتابعة لعمل البرلمان تظهر العديد من الجوانب السلبية المرتبطة بنشاط البرلمان مثل الغياب المتكرر عن الجلسات، والتصفيات السياسية التي يمارسها النواب فريق ضد الفريق الآخر. ومجلس النواب بصفته الممثل الحقيقي المنتخب من قبل الشعب ، عليه الابتعاد عن التكتلات الطائفية والولاءات الفئوية والمحاصصة الحزبية في تسيير اعمال المجلس، والتصدي للمفسدين والارهابيين وخاصة من النواب المتهمين اولا ورفع الحصانة عنهم ثانيا حتى يتسنى للمجلس القيام بواجبه كممثل حقيقي للشعب ، فان اطروحاته ستلاقي قبولاً لدى المجتمع ، ومصداقية في خدمة العراق وشعبه.
كثيرةٌ هي الدعوات التي تطالب اليوم باستدعاء او استجواب او مسألة هذا الوزير او ذاك ، واغلب هذه الدعوات تحمل في طياتها الازدواجية في الطرح،وما دعواتهم الا محاولة للاطاحة بالاخر وتصفية حسابات سياسية فاحدى الكتل تطالب باستجواب هذا الوزير الفلاني لانه رفض ان يعين ما ارسل له أو اكتفى بتعيين قسم منهم حسب الاستحقاقات فراحوا ينتظرون الفرصة المناسبة للانقضاض عليه، وصار البرلمان كأنه ساحة تصفية حسابات، وليذهب الشعب وارادته للجحيم، وهذا ما يؤيده المتابع للواقع البرلماني، ففي البرلمان مطلوبين بقضايا ارهابية مؤكدة، المطلوب رفع الحصانة الممنوحة لهم من المجلس، ولا بد ان يكشف اوراق المتورطين مع الارهاب وبشكل علني، ويكفي التستر على امثال هؤلاء ومجاملتهم، ويكفي الشعب ماقدم من تضحيات و ما نزف من دماء بسبب فتنتهم الطائفية، هنالك الكثير من الوقائع الدامغة والملموسة التي تدين اعضاء في مجلس النواب سواء بتورطهم المباشر في دعم او مساعدته اوالتستر على بؤره وتضليل العدالة.. ومن المؤسف ان يكون شخص على مستوى وزير او عضو مجلس النواب (ممثل الشعب)متهم بالارهاب او الفساد الاداري ،وبعضهم من ثبتت التهمة ضده ،فهرب الى خارج العراق مستغلا جهات تدعمه وتدافع عن ارهابه ،ويصل الامر الى الاعتقاد ان الله اعمى بصيرة من يدافع عن قتلة الشعب ،فلا ينظرون الى الوسائل الدامغة لجريمته ،والادلة الملموسة التي تدينه واعترافات شركاءه بالجرم،ان اطلاق العنان لقتلة الشعب من المستترين بمناصبهم الحكومية وحصانتهم الدبلوماسية والبرلمانية، واعطائهم الحرية في العمل والتصرف فيخدشون الناس ويقتلونهم ويهجرونهم وماخفي كان اعظم من اعمال هوجاء يتمادون فيها ظنا منهم ان لااحد يستطيع ملاحقتهم ،والقبض عليهم (لانهم فوق القانون)ثم يستثيرون عاطفة (عصبيتهم الطائفية)حين تكشف على الملأ جرائمهم المخزية ،امر لايمكن السكوت عليه ولايمكن ان نتقبل تهديد هؤلاء (الشركاء بالجرم)ممن يدافعون عن المجرمين والهاربين من العدالة ،من سياسيين او برلمانيين او ممن يحملون اي تسمية اخرى ان القانون فوق الجميع ومن يهرب منه متهم ويجب ان نطالب به في اي مكان كان او تحت حماية اي دولة اخرى والهاربين امثال الوزير الهارب اسعد الهاشمي اوالنواب الاخرين ممن ثبت عليهم الجرم بالارهاب،مثل مشعان الجبوري وعبد الناصر الجنابي وغيرهم من يسكنون في عواصم عربية او اوربية.
https://telegram.me/buratha
