( بقلم : علي الخياط )
دخلت امريكا العراق بعد ازاحة اعتى ديكتاتورية في المنطقة والعالم، وربما كانت امريكا احد اهم اسباب تعاظم وتكالب هذه الديكتاتورية وتقويتها على المستوى المحلي والقاري ،من خلال العلاقة الوثيقة التي كانت تربط ًالادارات الامريكية المتعاقبة مع النظام البعثي ،وامداده بكل مايحتاجه من اجل المصالح الامريكية في المنطقة ...بعد انهيار النظام البعثي وتشكيل حكومة منتخبة ،ومن اجل ايجاد صيغة(اتفاقية) ترضي الطرفين (العراق وامريكا) للبحث عن صيغة قانونية لوجود القوات الامريكية في العراق، وهذه الإتفاقية المزمع توقيعها بين الحكومتين العراقية والامريكية القت بظلالها على الشارع العراقي ,واطلقت عليها عدة تسميات عليها منها "الإتفاقية الأمنية"او" اتفاقبة سحب القوات " او إتفاقية "إنتدابية" أو" إحتلال مقنن" يضمن بقاءً "طويل الأمد" للقوات الأمريكية... واسماء اخرى لا مجال لحصرها وحسب الاهواء والميول لمطلقيها على ارض الواقع اختلف العراقيون حالهم حال اغلب شعوب العالم الاخرى في رفض اوقبول مايستفتى عليه اويطرح للادلاء به ,
فالإتفاقية "الأمنية"او"اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق" ومهما كان اسمها ستؤدى في النهاية إلى إنهاء الإحتلال ,وتخرج العراق من البند السابع، وستؤمن بقاء مايحتاجه العراق من القوات الامريكية في مواقع معينة لتتحرك حسب اوامر من الحكومة المركزية، وبتكاليف اقل وتحد من حركة هذه القوات داخل المدن ،واشياء اخرى اقتصادية وثقافية لصالح العراق في حال اقرت الاتفاقية من قبل البرلمان والذي ستكون له كلمة الفصل فيها يوم الاثنين المقبل ،والذي يمكن ان يطلق عليه (الاثنين الحاسم) الذي ينتظره العراقيون بفارغ الصبر ،ونتمنى ان يكون حاسما بالفعل، بدأت في مجلس النواب سلسلة جلسات والتزم الجميع بالحضور، لغرض الاستماع لقراءة اولية، لمواد اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق. على ان تنتهي يوم الاثنين من الاسبوع القادم الذي يرجح -بحسب خالد العطية- نائب رئيس مجلس النواب ان يكون موعداً حاسماً للتصويت عليها والتصويت قد يكون سرياً استجابة لمطلب بعض الكتل التي تشكوا من حرج ما يدفعها لهذا الطلب.
مجلس الوزراء من جانبه -التقى بكامل اعضائه الذين يمثلون الكتل الرئيسة الثلاث، الائتلاف، والكورد، والتوافق، وهم المكونات الاساسية للقوى الفاعلة في مجلس النواب. وجرى تصويتا شمل ثمانية وعشرين وزيراً وافق منهم سبعة وعشرون باستثناء وزيرة المراة وهي سياسية مغمورة تمثل جبهة التوافق (نوال السامرائي) ويرجح اعلاميون انها صوتت بالضد من الاتفاقية الامنية لتحقيق مكاسب اعلامية او للتغريد خارج سرب التوافق.بعد جلسة الاحد تلك قرر الوزراء رفع الاتفاقية الى رئاسة مجلس النواب الذي بدأ نقاشاته الفعلية وتتضمن قراءة اولية، تعقبها جلسات من التداول وابداء الاراء حول التعديلات التي طلبتها الحكومة ووافق عليها الجانب الامريكي.المرجح ان الكتل السياسية ستصوت ايجاباً سيما وان المفاوض الامريكي اوفى بالتزاماته لجهة قبول التعديل واحرج كثيراً من الجانب العراقي الذي اعترف العديد من السياسيين انه حصل على التنازلات الكافية الخاصة بالمقترحات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بتعديل فقرات الاتفاقية، والتي شكلت اسم الاتفاقية التي كانت تسمى (الاتفاقية الامنية طويلة الامد) وبحسب اتفاق جرى بين الجانبين ان يكون الاسم الجديد هو (اتفاقية سحب القوات).. البيت الابيض من جانبه رحب بموافقة الحكومة، والرئيس المنتخب باراك اوباما اعلن تعهده بالالتزام في حال تم اقرار الاتفاقية من قبل مجلس النواب العراقي، وانه يتعهد بسحب قوات بلاده كاملة بحدود نهاية 2011 وهي ما ذهبت اليه الاتفاقية في واحد من بنودها.. الشارع العراقي بمجمله يتطلع الى حسم الموضوع بالقبول او بالرفض، لكن استطلاعات اجرتها وسائل اعلام محلية ذهبت لجهة الموافقة، والتاكيد على اقرارها من قبل اعضاء مجلس النواب.. من جانبهاالحكومة استبقت الامور عندما وقع وزير الخارجية زيباري مع السفير كروكر على الاتفاقية التي ستصبح نافذة في حال اقرها مجلس النواب والذي عده الناطق باسم الحكومة توقيعا رمزيا
https://telegram.me/buratha
