بقلم: عبد الرزاق السلطاني
بعد ان ارسى الدستور العراقي قواعد العملية الديمقراطية بشكل واضح، باتت علامات الصحة في المواقف هي معيار النضج والوعي الوطني الذي لايسمح للمزايدات، قد تودي الى تيسير مهمة استدراج الشارع العراقي نحو كمائن وفخاخ بالغة الخطورة التي لها انعكاس سلبي على بناء العراق الدستوري الذي يعد نتاج وطني وليس ايديولوجي كما يريد البعض، فالاصرار على الحقوق الدستورية يعد التعبير الصادق عن المطالب الوطنية والجماهيرية، فان ما افرزته العملية السياسية ومحطاتها الممثلة بالانتخابات الحرة واقرار الدستور الدائم الذي ادخل العراق الفضاءات الرحبة، وهذه المشتركات الوطنية التي وقفت خلف ظهرانيها المرجعية الدينية الرشيدة ممثلة بسماحة الامام السيستاني ودافعت فيه عن حقوق كل العراقيين بمختلف اعراقهم ودياناتهم، فلابد من الخلاص من الارث الماضي وهيمنة المركز والسير بالنموذج الذي يلتصق بالاهداف الحقيقية والانجازات الفعلية التي تعزز الطموحات الاعتدالية العليا لبلدنا التي تبنتها المرجعية الدينية الرشيدة ونخبنا الوطنية ومشاريعها الاستراتيجية بإيجاد مناخات تسهم في رفعة وسمو العراق الجديد،
فالمصاديق الرئيسة لبناء دولة المؤسسات هو تصويب المسارات بقرارات دستورية صائبة. لقد لازم انتصارات العملية السياسية تفعيل الدستور المنتخب من اجل المشاركة في رسم معالم السلطة السياسية، فمن المفيد كما نعتقد وجوب التوقف امام الفقرات الدستورية التي تسهم في ديمقراطية الشعب العراقي، بل نؤكد انه من الخطأ استباق الامور بالقفز على عملية استفتائية مقرة من قبل غالبية العراقيين، اذ يجب الخطو باتجاه السيادة مع التوازن والاعتدال بايجابية نابعة من الثوابت الوطنية والقومية والاسلامية المعلنة لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وايمانا بقبول القوى الوطنية الخيار الديمقراطي لحفظ الحالة العامة، والانتظام على العمل ضمن المنظومات التي تسرع بناء البيت العراقي وفق المعايير الذاتية والارتكاز على مقوماته التكوينية، فليس من مصلحة العراق التهاون في الامور المصيرية والاستراتيجية التي تبنتها المرجعية الدينية الرشيدة، وبعبارة اخرى فان التحديات تدفع باتجاه تسريع العملية السياسية لحسم القضايا العالقة باطر وطنية ودستورية فلابد من التسليم بها كونها واقع حال لاقرارها الدستور الدائم الذي صوت له غالبية العراقيين.
اننا نمر بمرحلة التاسيس لبناء حكومة دستورية وطنية قادرة على تلبية واصلاح مفاصل الحياة العامة وترميم المؤسسات والبنى الارتكازية كافة، علاوة على ذلك تضع العراق على جادة الديمقراطية بالاتفاق على المنهجية التي عرضت الصورة الحقيقية للمكونات العراقية، والبحث عن الاختناقات الحقيقية التي تقف بوجه استعادة الانشطة الحيوية لمفاصل الدولة بتحريك بوصلتها لتقديم افضل الخدمات فضلا عن استهدافها الخطط الاصلاحية والمضي فيها من خلال الاشارة الى الملامح الاستراتيجية، وفي ذات الاطار فان اختلاف الراي وتعدد الاحزاب يعتبر ظاهرة شائعة في معظم دول العالم التي تتمتع بالديمقراطية، وهي حالة صحية لتحديد مسار العمل السياسي اذا ما اسيء فهمه.
https://telegram.me/buratha
