( بقلم : ثامر مناوي )
( المشروع الوطني للتنمية الشاملة)لدينا كوادر علمية واختصاصات عديدة وبطالة خريجين لاحدود لها ؛ وفيهم من الاعداد الغفيرة اضعاف اضعاف المتواجدين البيروقراطيين في نواحي الوزارات ؛ وليس سرا تعاظم الفساد الاداري والمالي ؛ وليس سرا في المحافظة الفلانية هرب المستثمر منها ، لان السادة المسؤولين بداية سألوا ما هي نسبتنا ؛ وانطبق المثل ضاع الخيط والعصفور ؛ وكان وجه الاستثمار يتجه نحو السكن ؛ وبالمناسبة لي صديق عاشق الانترنيت ويتابع قضايا تجارية واقتصادية ؛ شروط المستثمر الخليجي هو ان لايكون محل الاستثمار العراق والسودان ؛ ومسألة مهمة جدا استئثار السلطة لوحدها يضيع مصلحة الاخرين ، بدون مشاركة المجتمع المدني والذي أبعده الجميع بذكاء ، كي لايكون رقيبا عليهم ؛ ولانجاح لاستثمار دون مشاركة اصحابه ؛ هنا مسألة في غاية الاهمية ، صاحب المصلحة احرص على تحقيق وحدة السكن بجودتها وكلفتها وايجاد افضل السبل للحصول على ارخص الاسعار واجودها بالطرق الممكنة وسنتكلم عنها ؛ فلا نجاح للمشروع الوطني الشامل والذي نحن يصدده ، دون اشراك اصحاب المصلحة ؛ واٍلا في البداية ستكون العقود باعلى الاثمان ودون جودة العمل .اذا دعوا العراقيين اصحاب المصلحة يرتبوا اوضاعهم ؛ ويعطوا السلطة الصورة الافضل لتشرع لهم .بينا في الحلقة السابقة جملة اسس ؛ ونحن آسفون للانقطاع لمدة طويلة ؛ حيث لدينا كومبيوتر قديم تعطل .ولا بد من اعادة بعض المهمات التي نرتكز عليها في بيان المشروع ونجاحه ؛ اعتمادا على تجارب الاخرين .اعتماد التجربة الكورية السباقة للتجربتين الماليزية والصينية ، بالاهتمام بحاجات المستهلك ، نتج عنها تحقيق انتاج في الغذاء اولا لسد حاجة العائلة ، والوفرة تعرض للسوق ؛ ومجمل الفائض يصنع ويصدر .من هذا اعتمدنا ان نطلق على مشروع السكن [ بالسكن المنتج ] ماذا نعني بالسكن المنتج ؟ السكن المنتج : هو توزيع 600 مترا مربعا لكل عائلة او 750 مترا ؛ لرب العائلة له ولاولاده للحاجة المستقبلية ؛ والفكرة فيها دراسة جدوى ؛ فاولا بدلا من توزيع مستقبلي لاولاده الثلاثة على سبيل المثال ؛ تكون هذه الوحدة للحاضر والمستقبل ؛ وبنفس الوقت تكون مجموع الرقع الجغرافي الموزعة اقل ، وحاجتها للخدمات في المحافظة الواحدة ستتقلص ؛ وبنفس الوقت نستغني عن بعض الوحدات فتكون مشتركة كالمطبخ والهول والاستقبال وتأثيثها واحد للجميع بدلا من الصرف المتعدد في حالة البناء المنفرد لكل منهم وهذا امر له مساس بالاقتصاد الوطني وعدم هدر الاموال ؛ كما ان استغلال الوحدة السكنية لزراعة الخضروات والمخضرات وتربية الدواجن والنحل وغيرها من الحيوانات ؛ وتحقيق برنامج تنمية بشرية وتوجيه عناية ربة البيت للصناعات منزلية تخدم اقتصاد المنزل والبلد وتغنينا عن استيراد العديد من حاجة العائلة ويعتبر دخلا اضافيا يرتب اوضاع العائلة ويخدمها بزيادة تلبية حاجات ترفيهية اخرى كاقتناء سيارة ؛ وتحقيق تراكم لديها .اما على صعيد المناطق المحيطة بالمدن ، فيتم التوزيع على جانبين ، نصف دونم لكل مستفيد من اجل السكن ، ترتب فيها العائلة كما اسلفنا ؛ وتوزع على الراغبين من خريجي الزراعة وغيرهم بشكل مدروس ويشرع له من اجل ترتيب اوضاع الزراعة وتربية الحيوان وانشاء مدينة سكنية وبجانبها مدينة صناعية ؛ يخطط لها لصناعات غذائية زراعية وحيوانية وصناعات الميني ديري ( Mini Dairy ) وحدات صناعة الالبان الصغيرة وانشاء المخازن ؛ واعتماد طريقة شركة كرافت والطريقة السويسرية ؛ تجوب سيارات المعمل لتجميع الحليب وتتولى صناعات مشتقاته وتوزيعها محليا وتصدير الفائض ؛ اضافة لانشاء معامل لتعبئة التمور والدبس والخل والطرشي والمنتجات الاخرى الحاصلة من التمور وترتيب اوضاعها للتصدير .توزيع الاراضي السكنية والزراعية ؛ والتخصيص المالي الكافي بدون تشريع تبقى الوزارات والادارات المحلية تتحكم بذلك وتعرقل المشروع الوطني الشامل لتحقيق السكن والامن الغذائي ومنهما تتحقق افضل السبل للقضاء على البطالة ؛ وضمن المشروع يخطط للتنمية البشرية والاجتماعية والصحية وتحقيق ما جاء بمواد الدستور ( 30-31-32 ) وغيرها لتحقيق امن المجتمع السياسي والاجتماعي والاستقرار طالما يتحقق للجميع هدف الدستور وما جاء بتعبيره ضمن المادة -30- منه : -
[تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ]
فلا نجاح لمشروع دون تخطيط وتشريع ؛ ونقترح تشريع تخصيص بالميزانية الحالية 5’13 مليار$ وللزراعة 5’6 مليار $ ، والمشروع سيكون من ضمن الخطة الاستثمارية ( وكما بينا سيكون المشروع منتجا ) والامر يستوجب ذلك لتحقيق مطلب الدستور ومن ملكية المجتمع للثروة ؛ والمبالغ متوفرة سواء من واردات العام 2009 أوتكملتها من الارصدة المجمدة بالبنك المركزي ؛ ومساهمات اصحاب المصلحة بطرق سوف نوضحها بآخر حلقة قادمة ؛ موضحين طريقة العمل وكيفية الحصول على اسعار معتدلة للمواد وطريقة ادارة العمل .
https://telegram.me/buratha
