( بقلم : عمار البياتي )
عملية وضع الاسس لبناء عراق مزدهر ومتطور ويحتل مكانة مرموقة بين دول العالم كأي دولة اخرى وينعم شعبه بحياة مطمئنة ويزاول اعماله اليومية وينأى بحاله عن الاضطرابات السياسية والاجتماعية يدفع المعنيين بهذا الشان من الساسة العراقيين والقوى السياسية الفاعلة الى اشراك جميع الخبرات والكفاءات والتي تمتلك الامكانية التي يمكن من خلالها تاسيس نظام متكامل من الناحية السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات الاخرى فضلا عن المساهمة في الحفاظ على التركيبة الاجتماعية للشعب العراقي , ذلك ان عملية اشراك الكفاءات واتاحة الفرصة لها للممارسة دورها الحقيقي لما تمتلكه من خبرة تخصصية في شتى المجالات يكون بمعزل عن الانتماء السياسي والديني او أي اعتبارات اخرى لان قضية النهوض بواقع البلد من حيث التطور السياسي وكافة الميادين الاخرى مناطة بحجم القدرة التخصصية التي يعرف عنها بـ ( التكنوقراط ) , وهذا الامر لا يتحقق ما لم يكن هناك سياسة احتوائية يتوسم بها الساسة العراقيين والكتل السياسية التي يقع على عاتقها مسؤولية بناء نظام الدولة العراقية .
ونحن على ابواب اجراء انتخابات مجالس المحافظات وهي من نتاجات العملية السياسية والتي تعتبر بالخطوة المهمة والحساسة بالنسبة الى الوضع الحالي للعراق فضلا عن كونها حلقة مكملة للتغيير الديمقراطي الذي طرأ على النظام السياسي للحكومة العراقية ,حيث شرعت الكتل السياسية في ترشيح ممثلين لكياناتهم وتهيئتهم لخوض تلك الانتخابات, وبعض الكيانات ومع شديد الاسف كان لها اسس لترشيح الممثلين او الاعضاء لا تنم عن ثقافة سياسية واعية منها على اساس الانتماء السياسي اوالديني والاخر على الاساس القومي وغضوا النظر عن مدى صلاحية ذلك المرشح وكفائته وامكانيته العلمية او العملية فالمهم بالنسبة لهم الحصول على اكثر عدد ممكن من المقاعد في تلك الانتخابات , في قبال ذلك نرى العكس تماما في بعض التيارات السياسية الاخرى مما جعلنا نتفائل كثيرا بالانتخابات المقبلة هو ترشيح المستقلين من الكفاءات والنخب في قوائمهم وعلى وجه التحديد المجلس الاعلى , حيث ضمت قائمة المجلس الاعلى العديد من المستقلين من حملة الشهادات وذوي الخبرة المهنية في مختلف الميادين ولم يضع المجلس الاعلى الانتماء السياسي والديني للمرشح بعين الاعتبار بل كان المقياس في الترشيح هو امكانية المرشح في اداء دوره بشكل صحيح فضلا عن المعايير الاخرى من النزاهة والكفاءة والمميزات الاخرى الواجب توفرها في المرشح وهذا يدل على قضيتين مهمتين وهي احوج ما يكونا اليه في تلك المرحلة , القضية الاولى هي عدم وضع المجلس الاعلى المصالح الشخصية في الحسبان دون المصلحة العامة للبلد والقضية الاخرى والجديرة بالذكر هي عدم المحاباة وتفضيل من ينتمي للمجلس الاعلى على غيره ممن هو مستقل وهذه جميعها عوامل مساعدة في النهوض بالواقع السياسي والاقتصادي للبلد , وهذا يضع المتطلعين للشان العراقي امام حقيقة واقعية وهي مدى رغبة المجلس الاعلى في بناء العراق وتاسيس نظام حكم ديمقراطي تعددي يضم جميع الكتل السياسية ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر الحل الوحيد الذي يتناسب وطبيعة المجتمع العراقي باختلاف قومياته والوانه وطوائفه وهذا ما يعززه المواقف السابقة التي تبناها المجلس الاعلى في احتواء جميع الاطراف السياسية رغبتا منه الى ايجاد منفذ لانقاذ العراق والعراقين .
https://telegram.me/buratha
