( بقلم : علاء الموسوي )
يطرح على الساحة المحلية اليوم فكرة تشكيل مجالس اسناد في المحافظات والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة الاتحادية، وهذا الطرح ما زال يراوح بين اصرار الحكومة المركزية وبين رفض الحكومات المحلية باجماعها لهذه الفكرة المهددة لامن محافظاتها والمهمشة لصلاحياتها الدستورية. ولعل الاساس في اللجوء الى اختيار هذه الفكرة هي الرغبة المغمورة في داخل بعض الاطراف الفاعلة في الحكومة ، والتي مازالت تتنعم وتتباهى بالنفس الشمولي في اطلاق تصريحاتها وعناوينها الرئيسة لمشاريعها السياسية. الجميع يعلم ان الاساس في استتباب امن اي محافظة يكمن وراء قوة الحكومة المحلية وقدرتها على الامساك بجوانبها الاجتماعية والامنية، لاسيما اذا كان الطابع الرئيس في طبيعة تلك المحافظة يعتمد على الجانب القبلي والرؤية المرتبطة بالتقاليد والاعراف العشائرية، وهذا ما جعل اغلب محافظات الجنوب تعتمد على ذلك الجانب المهم في استتباب الامن وفرض القانون، فضلا عن حنكة وريادة الحكومة المحلية في تعاطيها للظروف الخاصة التي تحيط بها.
لذا تعد فكرة تأسيس مجالس الاسناد ،بطبيعتها الشمولية ستعرض امن المحافظة الى الكثير من المشاكل التي هي في غنى عنها، ناهيك عن تعرضها لخروقات امنية تتسم بطابع مخابراتي غير مدروس وخارج عن صلاحيات السلطة التنفيذية في المحافظة، وبالتالي سيكون العنوان ـ كمجالس اسناد ـ مخالف للمضمون الاسنادي لانها ستكون مسندة لاخلاق المشاكل والازمات وليست ساندة لاستتباب الامن وفرض القانون. يضاف الى ذلك طبيعة السؤال الذي يفرض نفسه (ماسبب الحاجة الى مجالس الاسناد في المحافظات الامنة؟) ، هل القضية متعلقة بنواح استثمارية للمجهود الامني الذي بذلته الحكومات المحلية؟؟؟ ام القضية لاتتعدى الاصرار على تهميش السلطة المحلية واحتياجها للنظام المركزي المتسلط برؤيته الشمولية؟؟؟.
اعتقد انه ليس من مصلحة الحكومة الاعتماد على قوى ثانوية (ظلية) مجالس الاسناد ومجالس الصحوة، مادام ليس هناك حاجة للجوء الى تلك الخيارات في ظل الاستتباب الامني والانسجام العشائري في محافظاتنا الامنة، كما ان الحاجة الملحة الى الاعتماد على تلك الخيارات، ماهو الا دليل على الافتقار والحاجة، على حساب التطوير وفرض الهيمنة العسكرية، المعتمدة على الصلاحيات الدستورية للحكومات المحلية، وهذا ما تريد ان تؤكده تلك الحكومات في دعواتها المعلنة والرافضة لفكرة مجالس الاسناد.
https://telegram.me/buratha
