علي مارد الأسدي
ألقي القبض مساء أمس على سائق سيارة خاصة، مظللة، لا تحمل أرقامًا، قام بشكل متعمد بدهس وإصابة شرطي مرور حاول إيقافه، ولولا أن أحدهم وثق الجريمة بمقطع فيديوي ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكان من الممكن أن يفلت الجاني المستهتر بفعلته.
وبعد إلقاء القبض على المتهم وإجراء تحقيق أولي معه تبين أنه يعمل حماية لأحد أعضاء البرلمان العراقي، لكن الغريب أن النائب الذي كان يعمل في معيته زعم لوسائل الإعلام بأن المتهم ترك العمل معه منذ شهرين!!
حكاية مكررة، ومن السخرية والعجب أن تستمر فصولها الفوضوية بعد عقدين كاملين على زوال الدكتاتورية. فإذا كان البعض في السابق قد سكت عن مهزلة تخصيص 16 فردًا بصفة حارس شخصي لكل نائب (يختارهم ويقدم أوراقهم بنفسه على الثقة!) في البرلمان العراقي بذريعة عدم إستقرار الوضع الأمني، فما هي المبررات اليوم لإستمرار العمل بهذا الإجراء الكيفي، غير المنطقي، وغير القانوني، والذي فيه ما فيه من تجاوزات وانتهاكات مستمرة تهدد أمن المواطنين، ومن هدر وفساد وتلاعب بالمال العام.
ننتظر من الحكومة العراقية التي وضعت في مقدمة أولوياتها المعلنة ضبط الأمن ومكافحة الفساد المالي أن تتخذ قرارات جريئة لغلق هذه الثغرة المسكوت عنها من خلال تقليص أعداد حمايات كل نائب إلى أربعة أفراد فقط بما فيهم السائق الشخصي، وأن تتولى وزارة الداخلية حصرًا هذه المهمة دون تدخل من البرلمان.
علي مارد الأسدي
https://telegram.me/buratha
