( بقلم : علي جاسم )
صدمة اضافية جديدة ضربت المئات من العوائل العراقية في بغداد حين طرقت أبوابهم فواتير وقوائم الهاتف الارضي بديون تبلغ الملايين من الدنانير كاجور لأستخدام الهاتف الارضي والنداءات الدولية ، وقدؤ يكون هذا الكلام ممكنا ان تم فعلا استخدام الهاتف من قبل اهله وكما يُقال على قدر المكالمات تأتي القوائم، غير ان المفارقة التي حملتها هموم ونداءات واستغاثات اهلها ليس فقط عدم قدرة اهلها على دفع تلك الملايين وانما أكثر من ذلك بكثير، فمعظم هذه العوائل التي تسكن في احياء المنصور واليرموك والعدل وغيرها كانت تعاني من انقطاع خط الهاتف وقد مرت علاوة على ذلك بظروف استثنائية حين أرغمت على ترك بيوتها خوفا من تهديدات عناصر القاعدة والقتل الطائفي والذي أستمر قرابة عام في تلك المناطق .
ما حدث ان منازل العوائل المهجرة قد تم اشغاله من قبل العناصر الارهابية والمسلحة واستخدمت خطوطها الهاتفية لفترات طويلة ولمدن متنوعة (يجمعها الجهاد المقدس) وكذلك تعرضها الى (القرصنة) من قبل بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا غياب اهلها عنها .
المشكلة الحقيقية هنا ان مؤسسات الدولة لا تتعامل مع الظواهر والاحداث في حدودها وتأثيراتها الواقعية وانما وفق سياقات وتوجيهات تتوهم ان الحالة طبيعية والوضع الامني مستقر جدا والدولة تسيطر على مفاصل الشارع العراقي، لكن الامر المضحك المبكي ان الفواتير والتبليغات التي وردت ووصلت الى الدور المعنية لم تخل من التهديد بالحجز على الاموال والبيوت وهنا يستدعي الامر ان تتدخل الحكومة وبشكل فاعل لحسم الموضوع واسقاط الديون عن المواطنين / الضحايا ، وإلا فأن المنازل ستعود من جديد ليست ملكا لهم بعد ان يتم الحجز عليها أو مصادرتها وهذه المرة من قبل وزارة الاتصالات .
https://telegram.me/buratha
