ضياء ابو معارج الدراجي ||
منذ ظهور نتائج انتخابات ٢٠٢١ وانقسام شيعة العراق بين تيار واطار تحاول الجارة الشرقية لم شمل هذان الشقان الشيعيان المفترقان لكن دون جدوى فلا زعيم التيار يقتنع بما يطرحه الاطار ولا زعماء الاطار يقتنعون بما يطرحه التيار لذلك اضطر المحاور الشرقي الى ادخال الطرف الكوردي كشريك ثالث لتقريب ما اختلف عليه الشيعة لكن دون جدوى ايضا
فوجهة نظر السيد الصدر ان ساسة الشيعة يجب ان يكونا قسمان قسم يحكم ويقسم معارض يراقب ويشخص اخطاء الحاكم ويقومها و يصححها دون ان يكون مشترك فيها.
فهو يحتاج من الاطار ما بين ٣٥ الى ٤٠ مقعد فقط دون فيتو على اي شخصية فلا تهمة المسميات قدر ما يهمة العدد الذي سوف ينظم معه حتى يحقق الاغلبية في الحكومة القادمة ويكون صاحب الخمسين+واحد ضمن الثلثين لعدد اعضاء مجلس النواب الذي يمكن من خلاله اصدار القوانين واقالة الرئاسات الثلاث او ايقاف اي قرار او قانون يرى فيه ضرر .
كما ان هذا التقسيم ايضا يقع ضمن رؤيته في التحشيد الشعبي للشارع الشيعي في الانتخابات القادمة حين ينقسم الجمهور ما بين مؤيد للحاكم الشيعي و يريد التجديد له او معارض للحاكم الشيعي و يريد تغيره بأخر شيعي،في الحالتين يصب الصوت الشيعي في النهر الشيعي العام كما يعتقد تماما ان سبب عزوف الجمهور عن المشاركة في الانتخابات الماضية هو لعدم وجود معارضة شيعية فعلية يمكن ان يثق بها مقاطعوا الانتخابات من الشيعة الذين يطمحون للتغير و استبدال حكامهم.
مثلا كان لموقف دولة القانون الاخير قبل انتخابات ٢٠٢١ بما يخص معارضته لرفع الدولار وعدم التصويت على موازنة ٢٠٢١ الذي صوت عليها معارضوه وكذلك عدم تصويتها لمنح الثقة لصالح حكومة الكاظمي عام ٢٠٢٠ اثر واضح في صعود ارقامها الانتخابية من ٢٣ مقعد عام ٢٠١٨ الى ٣٥ مقعد عام ٢٠٢١ رغم الشوائب التي شابت الانتخابات في الفترتين المذكورتين .
بينما وجهة نظر الاطار التنسيقي فهي مختلفة تماما عن وجهة نظر السيد الصدر، فان الاطار يعتقد تماما ان قوة الشيعة (شيعة الاطار وشيعة التيار) تكمن في دخولهم موحدين في الحكومة للحفاظ على مكتسبات سياسية شيعية حالهم حال باقي المكونات الكبيرة (السني والكوردي) الذين توحدوا من اجل مصالحهم ومكتسباتهم واجتمعوا على تفرقة المكون الشيعة الاكبر.
كما يؤمن زعماء الاطار ان المشاركة الشيعية الواسعة في الحكومة والاصرار عليها هو لاعادة ما تبدد من تأيد شعبي لهم خلال الثمان سنوات الماضية بسبب ضعف من تسنم قيادة البلد في اتخاذ القرارات السياسي و تشتت افكاره وخلطه ما بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة ليضيع القضيتين معا مما ادى الى هبوط اسهمه شعبيا الى مستويات منحدرة جدا بسبب مواقفه السلبية السابقة ضد المكون الاكبر و مناطقه مما سبب خيبت امال كبيرة لجمهور الشيعي ادت الى ابتعاده عن قياداته وعزوفه عن انتخابهم.
لا يزال الاطار التنسيقي متمسكا بقراره الذي يؤكد تماما عليه اما ان يدخل الشيعة ككل في الحكومة مقابل كل السنة والاكراد حلفاء التيار او يذهب كله الى المعارضة السياسية ويصبح الثلث المعطل للبرلمان والحكومة واقرار القوانين.
فلا يمكن ان تحدد المعارضة بجزء من الشيعة فقط لا يتجاوز عددهم ٥٠ او ٦٠ مقعد حسب مطلب السيد الصدر بينما تشارك باقي مكونات العراق بكل احجمها الموحدة ويصبح الطرف الشيعي المشارك معهم ضعيف غير قادر على ادارة الحكم و فرض او رفض قوانين قد تؤثر على حقوقه ومكتسباته سلبيا او ايجابيا.
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
