القاضي محمود الحسن
فك ارتباط ألوية الحشد الشعبي بأمر من القائد العام للقوات المسلحة يخالف قانون هيئة الحشد رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٦ ٠
ان هيئة الحشد الشعبي طبقاً للبند اولاً من القانون هي تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية كما وان البند (٢ / ١) من القانون اكد على ان هيئة الحشد الشعبي تشكيلاً مستقلاً ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وطبقاً لمبادئ التنظيم الاداري وتقسيماته التخصصية ان كافة قطعات الحشد الشعبي ترتبط بشكل مباشر بهيئة الحشد الشعبي باعتبارها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية القانونية والتي أصبحت اهلاً لتحمل الالتزامات القانونية بشكل مستقل عن اية مؤسسة عسكرية أخرى اذ اصبح لها كيان قانوني مستقل عن المؤسسات العسكرية الاخرى من حيث الحركات والعمليات .
وان ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة لا يخل بهذا الاستقلال كهيئة متخصصة في ادارة وقتال معارك نوعية لم يسبق لها مثيل في تاريخ القوات المسلحة ، باعتبار ارتباطها بالقائد العام جاء استناداً لأحكام المادة ( ١١٠ / ثالثاً).
الا ان هذا الارتباط لا يعني ربطها بشكل مباشر بالقائد العام وذلك لكون ان هيئة الحشد مستقلة من الناحية القانونية عن باقي التشكيلات الاخرى والتي تعتبر مؤسسات مستقلة ولها قانونها مثل وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب ٠٠٠ال.
ثم ما هو السند القانوني الذي يربط هذه الألوية بالقائد العام مباشرةً وكيف تتم ادارتها بشكل عسكري مباشر وما هي الجهة التي تتولى هذه المهمة عملياتياً وحركاتياً هل هي وزارة الدفاع أم غيرها.
ثم وعلى سبيل المثال هل يجوز فك ارتباط ألوية الشرطة الاتحادية من وزارة الداخلية وربطها بوزارة الدفاع بالتاكيد يكون ذلك خلافاً للقوانين النافذة كما وان سريان القوانين العسكرية على هيئة الحشد الشعبي لا يعني انها ترتبط بجهة معينة او يجوز ربطها بجهة لها علاقة بالعسكر فالقائد العام ترتبط به كل القوات العسكرية المسلحة لكن هذا الارتباط لا يخل بالتقسيمات الادارية لكل مؤسسة عسكرية او امنية حسب طبيعة المهمات المناطة اليها ٠٠
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
