ضياء ابو معارج الدراجي
منذ الخرق الدستوري لرئيس الجمهورية بتكليف المعتذر الزرفي بتشكيل الحكومة ونحن نصر على ان حكومة الزرفي لن تمرر وشرحنا كافة اسباب رفض حكومة الزرفي واهمها عدم انعقاد جلسة التصويت بسبب تغيب المكون الشيعي عن تلك الجلسة وكسر نصابها كون الترشيح مخالف للاستحقاقها الدستوري وهي المكون الاكبر في مجلس النواب العراقي بينما ذهب الكثير من الساسة والمحللين متفائلين بتمريرها مرتكزين على الدعم الاعلامي لماكنه المعتذر الزرفي وعلى تصريحات نواب مؤيدين للزرفي يصرحون لصالحه باسم كتلهم الرافضة للزرفي لخلق رأي عام داخلي وخارجي على ان الزرفي مرضي للجميع ومن يرفضه فقط هم زعماء ورؤساء الكتل الذين تمرد عليهم نوابهم.
لكن الرياح سارات بما لا يشتهي الزرفي واعتذر قبل يومين من انتهاء المدة الدستورية لتقدم الكتل الشيعية بالتوافق مع باقي الكتل العراقية مرشحها الكاظمي الرجل الغامض والمبهم عند الشعب العراقي لكنه المعروف ضمن الوسط الصحفي والاعلامي والسياسي.
ورغم قناعتي التامة بان حكومة الكاظمي لن تمرر لاسباب كثيرة منها سياسي ومنها عقائدي وترشيحه مؤقت جاء لدرء فتنه انتهاك الدستور سببها صالح بترشيح الزرفي مع الفرح العارم داخل الوسط الاعلامي بمرشح يمتهن مهنتم ليحركوا اقلامهم بانحياز لمهنتهم دون التفكير بمصير الواقع العراقي وتطور الطبيعة السياسية اذ ما خالف الكاظمي بعد التمرير الاجماع الشيعي وانتهك حرمة الحشد الشعبي وابناء المقاومة العراقية الذين وضعتهم امريكا ضمن العقوبات الايرانية طبعا بدفع من جهات عراقية بعثية وسعودية وامارتية ومصرية ومكاتب سياسية عراقية واردنية واسرائيلية في الاردن.
لكن بعد خطاب الكاظمي المتلفز الفاقد لاصول الخطابة والقوة والاعلان السري عن تشكيل لجنة خماسية لاختيار حكومة الكاظمي من الكتل السياسية ثم اعلان الكتل الشيعية بتخويلها الكاظمي باختيار حكومته وخطاب بعض فصائل المقامة باعطاء فرصة لتشكيل حكومة جديدة تبين لنا ان الكاظمي ليس بتلك القوة التي يمكن له ان ينفذ مخططات امريكية ضد أهداف شيعية وان دوره هو فقط الوصول الى انتخابات مبكرة وتحسين الوضع الاقتصادي العراقي في ظل ازمة كورونا الصحية لذلك اعتقد ان حكومته سوف تمرر في اول جلسة برلمانية مع سيطرة تامة للكتل السياسية عليها ولن تبقى سوى عشرة شهور لا غير مع بقاء الوضع العراقي على حاله حتى الانتخابات القادمة .
لا محاكمة فاسدين ولا محاسبة لقتلة المتظاهرين ولا حصر السلاح بيد الدولة ومن يتابع سياسة الكاظمي في جهاز المخابرات العراقي يجده خلال الاربع سنوات الماضية قد ضيق الخناق على منتسبي الجهاز من كل النواحي المادية والفنية والإدارية اكثر من الجانب المخابراتي الذي يجب فيه تضيق الخناق على العصابات الارهابية داخليا وخارجيا مع وجود التنافس الطائفي داخل الجهاز على المناصب الإدارية والتوازن المكوناتي بعيدا عن العمل الاستخباري الذي تفتقر له كافة الاجهزة العراقية و خصوصا الحفاظ على سرية المعلومات والتي تنشر في صفحات التواصل الاجتماعي في لحظة صدورها دون رادع ولا متابع ولا حساب
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
