هناك البعض من السياسيين لم يتعودوا ألا على رؤية السلبيات والشك في كل تصرف والتعامل مع كل المواقف من خلال نظرة مدانة تفترض مسبقا النوايا السيئة بالآخرين و هؤلاء لا يعتبروا النقد كبند هام في الممارسة الديمقراطية وتقويم الأخطاء والكشف عنها و معالجتها . من اجل بناء مجتمع ديمقراطي فعال ونظام اقتصادي متين يصعب اختراقه من قبل الآخرين.
أن النقد البناء الموضوعي يجب إن يعمم على كل الممارسات والصيغ واللجوء إلى هذا الأسلوب يتم بضوء المصلحة العامة لا على حساب النوايا الفردية الخاصة ، من هنا يجب أن ينصب النقد على كشف الحقيقة ويكون ذو صبغة أخلاقية ، كما أن ممارسته في الصيغة العلنية تتطلب وعيا عاليا بعدم استغلاله من قبل الآخرين فبعض الأطراف تحاول إن تركب الموجة للاستفادة من المناخ الديمقراطي من جهة والتركيز على السلبيات فقط دون أيجاد الحلول العلاجية لجهازنا الإداري الذي يعاني الكثير من الأمراض الموروثة من التقاليد السيئة والآفات الاجتماعية والظروف الصعبة التي مر بها العراق قبل وبعد عام 2003م.
ومن الملاحظ انه كلما ضعف الولاء الوطني , وكلما ضعف دور الحكومة, واهتزت مبادئ الأخلاق والدين لدى بعض المسئولين عاد الولاء الضيق للأسرة والعشيرة والقبيلة , فأصبحت تلك الشركة ضيعة لذلك الرجل وأسرته المقدسة وراحت تعج بأهله وأبناء عمومته وهم يحيطون بمكتبه العامر بالأثاث الأنيق رافعين شعار حمايته من الأعداء , هذه التصرفات تجعل من الفساد ( آلية مشروعة ) لإدارة العمل بهذا الشكل المرفوض والذي لم نألفه من قبل ولم نقرأ عنه في كتب الإدارة أيام الدراسة في الجامعات وكأنه واحداً من أمراض العصر الحديث حاله حال - الإرهاب الداعشي - الذي غزى عالمنا الإسلامي هذه الأيام.
أن ضعف السلطة وانقسامها , ووجود كتل وتيارات متناقضة فيها , سوف تكون مرغمة على التهاون في القضايا والمصالح الوطنية الأساسية ومنها مسألة مكافحة الفساد بكافة أنواعه مما يجعل اختراق أجهزتها والتغلغل فيها امرأ ميسوراً بل يصبح حقيقة واقعة وثابتة لا تجد الحكومة بعد حين بداً من القبول بها كأمر واقع , أو الثورة عليها من خلال أحداث تغيير جذري وحاسم في بنية مؤسسات الدولة لذا أرتئي القيام بثورة (ثقافية عسكرية) على الفساد الإداري والمالي في كافة أنحاء العراق على خطى ( الحشد الشعبي ) بعيداً عن الشفافية التي جاءت بها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد( 2010 2014 ) الفاشلة, تبدأ من القمة إلى القاعدة وليس العكس , لغرض محاسبة مرتكبي المخالفات من موظفي المؤسسات الحكومية سواء كانت هذه المخالفات مالية أو قانونية أو إدارية أو أخلاقية وأبعاد من تثبت أدانته بتلك المخالفات عن المواقع القيادية في دوائر الدولة وشركاتها وأحالتهم إلى المحاكم المختصة ,
مدير حسابات أقدم/ شركة نفط ميسان
https://telegram.me/buratha
