عبدالله الجيزاني
واحدة من واجبات رجل الدين اتجاه المجتمع العمل على ايصاله الى الحقيقة والى الطريق الاسلم في دينه ودنياه،وهذا ما تعود عليه الشعب العراقي منذ سقوط النظام السابق الى اليوم حيث ان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف،ومن خلال وكلائها ومعتمديها كانت تنصح وتوجه الناس الى مايحقق مصالحها وكانت تؤشر على مواطن الخلل،وتنصح وتوجه الى العلاج،ولطالما انتقدت المرجعية تصرفات وتقصير السياسيين في القيام بواجباتهم،حتى امتنع الامام السيستاني في الفترة الاخيرة من استقبال اي سياسي في مكتبة في النجف الاشرف،لايصال رسالة واضحة للشعب من ان سماحته غير راضي عن الاداء السياسي،وبعد ان نصحت المرجعية الشعب بعدم المشاركة بالتظاهرات التي كانت ستنطلق في بغداد والمحافظات لوجود معلومات عن استعداد جهات معادية للشعب العراقي،تحاول استغلال التظاهرات لاغراض تضر بالشعب العراقي،وقد تؤدي هذه التظاهرات الى امور لايحمد عقباها،واصدرت المرجعية العليا في حينها خارطة طريق للسياسيين لاجل تلبية مطالب الشعب،وابرز هذه المطالب تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة،وعدم استحداث مناصب غير مهمة،وغيرها من الامور التي اشارت اليها المرجعية،واستجابة لهذا النداء تم تنظيم قانون لتخفيض رواتب الرئاسات من قبل الحكومة ووصل الى مجلس النواب لكنه لازال في شد وجذب في مجلس النواب في محاولة تمييع واضحة ،اما المناصب الجهة الوحيدة التي استجابة هو المجلس الاعلى من خلال سحب الاستاذ عادل عبدالمهدي ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية،لكن رفض جميع الكتل السياسية لقرار السيد عادل في سابقة ربما لم تشهدها العملية السياسية منذ انطلاقها،حيث اجمعت جميع الكتل على هذا الرفض،وهذا مؤشر يحسب للمجلس الاعلى وقياداته،وخوفا من دخول البلد في ازمة جديدة استجاب وعدل عن سحب ترشيحة،في حين اصر اخرين على ترشيح نائب ثالث لرئيس الجمهورية،دون ادنى مراعاة لرأي المرجعية ومطالب الشعب،وتم الاتفاق على التصويت على النواب بشكل منفرد،لكن في يوم التصويت تغير الامر وتم التصويت بسلة واحدة،وامتنعت كتلتي شهيد المحراب والاحرار عن التصويت،وقد صرح اكثر من نائب من هاتين الكتلتين برفض الية التصويت،لكن وهنا الغرابة ،يظهرعلينا رجل دين وعضو في مجلس النواب بتصريح يتهم فيه المجلس الاعلى بعقد صفقة مع دولة القانون والعراقية لتمرير نواب رئيس الجمهورية،ولاندري على اي شي استند الشيخ الذي نال اعجاب الكثير في( تصديه الملفات الفساد!!!)،حيث ان المجلس الاعلى لم يكن راغب اصلا في المشاركة في الحكومة فضلا عن منصب نائب رئيس الجمهورية الشرفي،وايضا المجلس الاعلى غير ممثل في الحكومة الحالية،بأي منصب وليس لديه اي وزارة رغم استحقاقه الانتخابي الذي اتفقت الكتل السياسية على اعتماده في توزيع المناصب،لكن موافقته على تولي منصب النائب هو لغرض الحفاظ على استمرار العملية السياسية لاأكثر،اذن ماهي مصلحة الشيخ واخرين مثله في خلط الاوراق،واستغلال اي فرصة لغرض اتهام المجلس الاعلى،الذي لانعتقد ان الشيخ واغلب المشاركين في العملية السياسية يتنكرون لفضله في استمرار العملية السياسية وانقاذها اكثر من مرة من الانهيار،وفضله على الشيخ وغيرة في ايصالهم الى المجلس النيابي،وتحويلهم من لاشي الى ارقام في هذه العملية منذ انبثاقها،ان استهداف المجلس الاعلى من قبل البعض بمناسبة وبدونها يؤكد على استمرار نهج البعث الصدامي في استهداف هذا الكيان قبل سقوط نظام هدام وبعده،لمعرفة البعث بأصالة وصدقية تيار شهيد المحراب في بناء دولة على الاسس الصحيحة التي تخدم الشعب وتدفن نظام البعث في الذاكرة الى ابد الابدين،ونأمل ان لايكون الشيخ من ضمن من يدير هذه اللعبة القذرة التي تسعى الى احراق الاخضر واليابس لغرض زرع اليأس في اوساط الشعب العراقي من العراق الجديد والتعميه على هذا الشعب كي لايرى قياداته الحقيقية والتي تعمل لاجله ،من خلال اتهامات غير صحيحة لايستفيد منها الا اعداء العراق ،من بعثيين وتكفيريين،وقد اثبتت السنوات الماضية تطابق اقوال قيادات المجلس مع افعاله،وهو الذي .ضحى بالكثير من استحقاقه السياسي والانتخابي لاجل استمرار العملية السياسية منذ انطلاقها الى اليوم،والشيخ والكثير معه يتذكرون هذه التضحيات جيدا ويعرفونها،ومن يطلع على مجريات العملية السياسية منذ انبثاقها الى الان،سوف لن يجد مضحي ومخلص للشعب سوى تيار شهيد المحراب وبالوقائع وليس بالتصريحات التي لاتغني ولاتسمن،وهذا ليس دعاية بل حقائق تستند الى الدليل ...
https://telegram.me/buratha
